علان مجموعة الثمانية

نوّهت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالإعلان الصادر عن وزراء خارجية دول "مجموعة الثمانية" المتعلق بإنهاء العنف الجنسي في مناطق النزاعات. وقد شدّد الإعلان على عدم مشروعية العنف الجنسي كما هو منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وحظّر منح العفو عن أي جرائم تندرج في هذا الإطار، كما لفت للحاجة إلى اعتماد بروتوكول دولي يتناول بشكلٍ خاص قضايا العنف الجنسي في مناطق النزاعات.

وقد أعربت المنظمة عن امتنانها للاعتراف الصريح بليبيا كدولةٍ تحتاج بشكلٍ خاص لدعم الخبراء الدوليين في هذا المجال والذي عبّر عنه السيّد ويليام هاغ وأكّد عليه إقدام بريطانيا على إرسال الخبراء إلى ليبيا من أجل بناء قدرات الدولة القضائية والقانونية وإمكانياتها في مجال قيادة التحقيقات. فأثناء ثورة 17 فبراير، رُفعت تقارير دقّت ناقوس الخطر إذ أفادت عن وقوع جرائم اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي مارسها كل أطراف النزاع، بما في ذلك في معسكرات الإقامة العابرة، ولكن رغم ذلك، لم يُسَاق أمام العدالة إلا قلّة قليلة من المذنبين المتهمين بارتكاب هذه الأفعال.

رحّبت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أيضاً بتعهّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، زينب حواء بانغورا، وقد جاء فيه: "لن يكون أمام مرتكبي هذه الجرائم أي مكان يختبئون فيه؛ ولن ينالوا أي عفو، ولن يحظوا بأي ملجأ آمن. سنعمل على ملاحقتهم بكافة الوسائل المتاحة أمامنا جميعاً. وفي سياق هذه العملية، سوف نبدأ بتحويل وصمة هذه الجريمة من حملٍ ثقيل على كاهل الضحايا إلى وصمة عار على جبين المجرمين."

وتؤكّد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي: "يمثّل هذا الإعلان خطوةً مُرحباً بها في سياق تأمين حماية أفضل لحقوق الإنسان في حالات النزاع، لا سيما حقوق الأطفال والنساء. فإنّ رؤية أصحاب النفوذ من بين أفراد المجتمع الدولي يمنحون الأولوية لإنهاء هذه الجرائم الشنيعة والمحمّلة بالعنف لبادرة جديرة بالثناء. وعليه، فإنّنا نحثّ وزراء دول مجموعة الثمانية على تحقيق هذا الالتزام من خلال تشجيع المجتمعات في فترات ما بعد النزاع، كليبيا ، على التخلّص من إرث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. ويجب ان تعالج قضية العنف الجنسي بشكلٍ خاص في المجتمعات الانتقالية بأسلوبٍ يُخضع مرتكبي هذه الأفعال للمساءلة، ويحترم مشاعر الضحايا، ويعالج المسائل المرتبطة بوصمة المجتمع."

جدير بالقول إن الحكومة الليبية لم توفّق حتى الآن في أداء دور فاعل في مجال إنهاء العنف ضد النساء، لا سيما في ظلّ امتناع ممثليها عن توقيع الإعلان المشترك لإنهاء العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الجلسة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة. وقد أضافت السعودي: "ما جرى هو بمثابة تحرّك مخيّب للآمال وارتدادي من جانب الحكومة الليبية، ويمثّل خطوةً إلى الوراء على درب انضمام ليبيا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها".

تأمل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" من الحكومة الليبية أن تغتنم هذه الفرصة لتعيد التأكيد على احترامها لمبادئ حقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التي التزمت بها بحكم انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك من خلال تقديم دعمها ومساندتها للبروتوكول الدولي وسائر المبادرات التي تسعى إلى إلغاء العنف الجنسي بأشكاله كافة.

للرجوع إلى النص الكامل لإعلان مجموعة الثمانية المتعلق بإنهاء العنف الجنسي في مناطق النزاعات، يرجى الضغط على هذا الرابط.