اليوم هو اليوم العالمي للاجئين، وفيه يحتفي العالم بالشجاعة والعزم وروح الإصرار لدى الملايين من اللاجئين والأشخاص المشردين قسراً من حول العالم. في وقتٍ يجبر فيه 42.500 شخص يومياً على مغادرة منازلهم هروباً من الصراع أو الاضطهاد، تودّ محامون من أجل العدالة في ليبيا في هذا اليوم أن تعبّر عن تضامنها #مع_اللاجئين.
أجبر النزاع الدائر في ليبيا ما يزيد عن 400.000 شخص على ترك منازلهم والنزوح إلى أنحاء أخرى من البلاد. وفيما تناضل المجتمعات المضيفة من أجل الحصول على ما تحتاجه من خدمات أساسية، تبقى ظروف المعيشة بالنسبة إلى العديد من الأشخاص المشرّدين داخلياً متدنيةً، لا سيما في ظلّ الصعوبات التي تمنعهم من التمتع بحقهم في السكن، والرعاية الصحية، والغذاء والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، يقدّر أنّ الدولة تحتضن ما بين 700.000 ومليون مواطن أجنبي، يسعى عدد كبير منهم للسفر عبر ليبيا كدولة عبور أساسية ونقطة انطلاق للهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر. ويتعرّض المواطنون الأجانب بشكلٍ خاص لانتهاكات حقوق الإنسان كالاعتقال والاحتجاز التعسّفيين، والتعذيب والمعاملة السيّئة. إذ يذكر إنّ حوالى 3.000 مواطن أجنبي يتعرّضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في 11 مرفق احتجاز تخضع لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية.
وقد علّقت إلهام السعودي، مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، بقولها: "من يدخل مرافق الاحتجاز في ليبيا مصيره مأساوي فالتعذيب والمعاملة السيئة بانتظاره، ويتعرّض المهاجرون و اللاجئون وطالبي اللجوء تحديداً لمثل هذه المعاملة". تدعو منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا الدولة الليبية إلى توفير الحماية لكافة المحتجزين وصون حقوق جميع المهاجرين و اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، والحرص على إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمحاسبة. كما تطالبها بالانضمام إلى الإاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها، بعد قبولها بذلك في الاستعراض الدوري الشامل الأخير.
لبلوغ الشواطئ الأوروبية، غالباً ما يستعين المهاجرون و اللاجئون وطالبي اللجوء بخدمات المهرّبين، فينطلقون في رحلاتٍ محفوفةٍ بالمخاطر على متن قوارب مكتظة وغير آمنة. وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، قضى 2.859 شخصاً وهم يحاولون عبور البحر المتوسط وذلك في النصف الأول من العام 2016 فقط، في ارتفاعٍ سجّل 1.000 حالة وفاة إضافية مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي. وإزاء الإخفاق المستمرّ في وقف مسلسل الوفيات في البحر، تجدّد محامون من أجل العدالة في ليبيا دعوتها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتماد استراتيجية تضمن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين والاجئين وطالبي اللجوء المغادرين عبر ليبيا، وتعالج أيضاً الأسباب الجذرية لحركة تنقّل هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك النزاعات المسلّحة التي لا تزال دائرةً في المنطقة.
تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا العام كافة الحكومات أن تكفل حصول كل طفلٍ لاجئ على التعليم، وكلّ أسرة لاجئة على مكانٍ آمن تقيم فيه، وأن تضمن لكلّ لاجئ الحصول على فرصة عمل وتعلّم مهارات جديدة ليتمكن من المساهمة في المجتمع بشكلٍ إيجابي. ونحن بدورنا نتمنّى من الدولة الليبية تحديداً أن تكفل الحقوق الأساسية للمهاجرين، والاجئين وطالبي اللجوء والمشرّدين داخلياً في ليبيا.
لكلّ شخصٍ الحق في أن يعيش بأمان. نرجو منكم الانضمام إلينا في تقديم الدعم لمبادرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ناشدت من خلالها الحكومات التعامل مع قضية اللاجئين بتكافل ومسؤولية مشتركة، عبر إضافة اسمكم إلى عريضة التضامن #مع_اللاجئين.
كما نرجو منكم التفكير في إمكانية إحداث فرق كبير من خلال التبرّع لدعم أعمال محامون من أجل العدالة في ليبيا في حماية حقوق المهاجرون و اللاجئون وطالبي اللجوء والأشخاص المشرّدين داخلياً. فبتبرعاتكم ودعمكم، نسعى لتوفير سبل الإنصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمناصرة من أجل حماية أفضل لهذه الحقوق في المستقبل. معاً، يمكننا أن نعمل من أجل وضع حدّ لمزيدٍ من المآسي.
