تزامناً مع اجتماع الدول المؤثّرة في برلين اليوم، تدعو منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا مؤتمر برلين للسلام لأن يضع في سلّم أولوياته تحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
حدّد القائمون على مؤتمر برلين احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كأحد المحاور الستة التي سيدور حولها مؤتمر برلين. وإذ ترحّب منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بهذه الخطوة الهامة، فهي تُذّكر المشاركين في المؤتمر بأنه، ما لم تتحقق المساءلة عن الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكلٍ صريح، فأنها لن تتعدّى هذه العملية كونها مجرّد جهد دوليّ شكليّ سيُسهم بمكافأة المجرمين وأعداء السلام. " إن المساءلة شرط مُسبق ومن المتطلّبات الأساسية وليست عقبةً في وجه السلام، وإذا لم ينعكس ذلك في نتائج المؤتمر، لن تكون عملية برلين أكثر من فرصةٍ ضائعة أخرى." هذا ما أدلت به مروة محمد، مسؤولة برنامج المناصرة والتواصل في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا.
وإذ تُشيد منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بالجهود المبذولة من أجل التوصّل إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار في ليبيا، الأمر الذي سيُسهم في وضع حدٍ للنزاع المسلّح المستمرّ منذ تسعة أشهر والذي أودى بحياة العديد من الأشخاص وأدّى إلى حالاتِ دمارٍ لا داعي لها. ولكن في المقابل، فإن كلَ تسوية لا تشمل الحق في العدالة، والحقيقة، والتعويض، وضمانات عدم التكرار هي تسوية لا جدوى منها ولن تحقق السلام الدائم و الشامل.
كما وترحّب محامون من أجل العدالة في ليبيا بالالتزام المعلن لمؤتمر برلين في تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1970 (2011). ويجب أن يظهر ذلك جلياً من خلال النية المعلن عنها في توحيد المجتمع الدولي في دعمه لحلٍ سلمي للأزمة الليبية في برلين اليوم، وذلك عن طريق محاسبة المسؤولين عن خرق الحظر. وقد أضافت مروة محمد بقولها: "يتأجّج النزاع المسلّح في ليبيا من خلال الدعم الذي تقدّمه الدول المشاركة في المؤتمر. وإلى حين قيام هذه الدول وجميع الجهات المشاركة في المؤتمر بالتزام لا رجوع عنه بالتقيّد بحظر السلاح وإخضاع كلّ الذين قاموا بانتهاك هذا الحظر للمساءلة، فلن يكون هناك من حلٍ سلمي في ليبيا."
إنّ الغياب الشامل للمساءلة وعدم محاسبة الأطراف من داخل البلاد وخارجها الذين يعملون على تأجيج الصراع قد أدّى إلى دخول البلاد في مرحلة من النزاع الدائم. وبهذا الخصوص فقد صرّحت مروة محمد : "مع تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب، فإنّ الرسالة التي يبعث بها المجتمع الدولي هي أنّ المشاركين في هذه الجرائم المشينة يكافؤون رغم أفعالهم. بينما مؤتمر برلين سوى فرصة للحدّ من ذلك."
ويعدّ الصراع الدائر حالياً آخر الصراعات ضمن سلسلةٍ من النزاعات المسلّحة التي تدور رحاها بين الفصائل المتقاتلة في ليبيا منذ العام 2014 والتي أدّت إلى انشقاق فعلي على طول الخطوط الجغرافية والإيديولوجية في البلاد. منذ ذلك الحين، نشأت بيئة مواتية للمجرمين تتفشّى فيها ظاهرة الإفلات من العقاب. وعلى مدى سنوات، حذّرت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان من الانتهاكات والجرائم المستمرّة في ليبيا، والتي تشمل أعمال الخطف، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسّفي والقتل خارج نطاق القضاء، وذلك فيما ينعم مرتكبو هذه الجرائم بإفلاتٍ تامّ من العقاب.
يجب أن تلتزم الدول المشاركة في مؤتمر برلين في إنشاء آلية للمساءلة تتولّى التحقيق المستقلّ في الجرائم المرتكبة وتحديد هويات مرتكبيها ومسؤولية الدولة، كما دعت إليه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد قالت مروة محمد: "نذكّر الدول بالأدوات والآليات المتوفرة لديهم ، حيث سيعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعاً بشأن ليبيا في مارس 2020؛ هذا هو الوقت لإنشاء لجنة تحقيق حول ليبيا كخطوة أولى لوضع حدٍ لحلقة الإفلات من العقاب المنتشرة منذ مدة طويلة في ليبيا."
