ترحّب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" باعتماد القرار الصادر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول تقديم المساعدة لليبيا حول حقوق الإنسان اليوم بالتوافق. ويأتي هذا القرار الذي يتضمّن لغةً صارمةً حول موجبات الحكومة الليبية في مجال حقوق الإنسان بعد سنةٍ من الاضطرابات الطويلة شهدتها حقوق الإنسان في ليبيا.
ويندرج في هذا السياق تأكيد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي تعليقاً على القرار كالآتي: "لا يمكن أن يعتمد هذا القرار في وقتٍ أكثر أهميةً من الوقت الراهن. من أشكال التمييز التي تمارس ضدّ الأقليات الدينية والإثنية، إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتظاهر، إلى استمرار التعذيب وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يجسّد العام المنصرم الذي عاشته ليبيا برهاناً لمدى خطورة التحديات و حقيقة الصراع من اجل حقوق الانسان في ليبيا. مع التطلّع إلى ما يحمله العام المقبل، وفي ظلّ صياغة الدستور الجديد للبلاد، تحتاج الحكومة الليبية لأن تلتزم بما يتعدّى مجرّد الكلام في ما يخصّ هذا القرار واتخاذ الخطوات الحازمة لضمان حقوق الإنسان والارتقاء بها في ليبيا."
جدير بالذكر أنّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" تنوّه بمبادرة الحكومة الليبية المتمثلة في الاعتراف بالتحديات المختلفة المرتبطة بحقوق الإنسان ومعالجتها عن طريق التقدّم بهذا القرار واتخاذ خطوة إيجابية منذ قرار العام الماضي. فقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق بتقديم المساعدة لليبيا في مجال حقوق الإنسان (قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 19/39)، الذي أقرّ في العام 2012 لم يفشل فحسب في معالجة القضايا الماسة المتعلقة بحقوق الإنسان بل أخفق أيضاً في اعتماد أي آلية لمراقبة هذه التحديات أو رفع تقارير بها وبالوضع العام لحقوق الإنسان في البلاد.
ترحّب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إذاً بقرار العام الجاري المتعلّق بحقوق الإنسان. بشكلٍ خاص، يتناول القرار دعم المجتمع المدني، وتعزيز السلطة القضائية، واعتماد القواعد والأنظمة الهادفة لحماية حرية التعبير والتظاهر.. وهي تحثّ الحكومة الليبية على تقصي كل الحالات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء المحاكمات اللازمة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، وحماية الحريات الدينية، وتمكين النساء وضمان عودة الأفراد المهجرين. اخيرا ، ينصّ القرار على أن يرفع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقاريره في العام المقبل حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا.
وتؤكّد السعودي: "إنها خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح. باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان، نودّ أن نرى المزيد من المتابعة في مجال المراقبة ورفع التقارير تتخطى ما هو منصوص عليه في القرار. يتعيّن على الحكومة الليبية أن تتخذ المبادرة من أجل تطبيق نظام وطني للمراقبة ورفع التقارير سعياً لتحقيق الشفافية تجاه الشعب الليبي، بما في ذلك من خلال تمكين المجلس الأعلى للحريات وحقوق الانسان. نأمل أن نرى هذه الدعوات إلى العمل المدرجة في القرار تتحوّل إلى سياسات قوية وفعالة."
وكانت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" قد حضرت الجلسة الثانية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل التعزيز والدفاع عن حقوق الانسان بقرار العام الجاري وذلك بلغة اكثر صرامة و قوة. وقد شاركت كل من إلهام السعودي ومريم الحضيري الأعضاء في منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" في حدث جانبي بعنوان: "المشوار ما زال طويلاً – النضال من أجل إحقاق حقوق الإنسان والديمقراطية في ليبيا" في الثامن من آذار/مارس وتناقشتا في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالعملية المرتقبة لصياغة الدستور. للمزيد من المعلومات حول الحدث، يرجى الضغط هنا.
لنسخة عن القرار، يرجى الضغط هنا.
