محامون من أجل العدالة في ليبيا تنشر دليلاً حول حرية التعبير في ليبيا

صاغتمحامون من أجل العدالة في ليبيا كتيّب تحت عنوان دليل إلى حرية التعبير في ليبيا (يشارإليه في ما يلي ب:"الدليل"). وتزجي الشكرلمؤسسة دعم الإعلام الدولي على المساعدةالتي قدّمتها. يرمي الدليل إلى تقديم المساعدة اللازمة للإعلاميين في أدائهم لوظيفتهم،كما يوجّه إلىالدولة الليبية توصيات من أجل حماية حقوق الإنسان

الدليل متوافر للتحميل عبر هذا الرابط

الإطارالقانوني الليبي في الوقت الراهن غير متناغم، ومتناقض أحياناً. وقاد هذا الالتباس إلىارتباك في التعرّف على ما هو عليه الوضعبالضبط في ما يخصّ الحقوق المتعلّقة بحرية التعبيروالقيود المفروضة عليها.  و نّوه توماس إيبسمدير الأبحاث في منظمة محامون من أجلالعدالة في ليبيا، قائلا: " إن هذا الالتباسفي الوضع القانوني خطير، فقد لجأت السلطات الليبية مراراً إلى قمع حرية التعبير مستندةًفي ذلك إلىقوانين كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاءها لعدم توافقها مع الدستور

يسعىهذا الدليل إلى إزالة الغموض حول الحقوق المرتبطة بحرية التعبير والقيود المفروضة عليها،ويتطرّق إلى أوجه الحماية المتوفرة فيقانون ليبيا المحلّي، ويحدّد القوانين التي يمكناللجوء إليها لتقييد حرية التعبير. وينظر الدليل أيضاً في نشاطات الهيئات المسؤولةعن تنظيمالإعلام، بالإضافة الي التطوّرات المستقبلية في مجال الدستور

قالإيبس: "يوفّر هذا الدليل للإعلاميين وللمجتمع المدني أداةً تستخدم ضدّ النشاطاتالقمعية، ويحدّد ما نحتاج للتصدّي له مجتمعين. أما بالنسبةإلى الدولة الليبية، فيمكناعتباره خطةً تمكّنها من الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والوفاء بالوعود التي قطعتهاللشعب في إعلانها الدستوري

وتودّ محامون من أجل العدالة في ليبيا بهذهالمناسبة أن تدعو الدولة الليبية لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجديد جهودها لضمانحمايةحقوق الإنسان في تشريعاتها الوطنية. كما تحثّ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستورعلى إزالة الثغرات التي تمّ ابرازها في هذا الدليلوالتي تجعل مسودة الدستور الحاليةغير متوافقة مع التزامات ليبيا بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وختاماً، تشجّع محامونمن أجل العدالة فيليبيا الجهات المعنية بحرية التعبير، ووسائل الإعلام تحديداً، علىالتصدّي للقوانين القمعية كلّما أمكنها ذلك."

إذا كانت لديكم أي تعليقاتٍ حول الدليل،أو أي تحسيناتٍ تودّون التوصية باعتمادها، أو إذا كنتم من المتأثرين بالقيود غير المشروعةللحق فيحرية التعبير، نرجو منكم الاتصال بنا على العنوان الإلكتروني:info@libyanjustice.org.