"محامون من أجل العدالة في ليبيا" ترحّب بالحوار السلمي، محذّرةً من مغبة عرقلة تنفيذ المبادرة، ومذكّرةً الأطراف بضرورة إحقاق العدالة كخطوةٍ أساسية على درب إحلال السلام الدائم
ترحّب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالمبادرة المتمثلة في وقف أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة في ليبيا، وذلك من خلال مباحثات تعقد بين أعضاء مجلس النواب. ويعتبر اللجوء إلى الوسائل السلمية لتحقيق المصالحة ومعالجة القضايا التي تؤثّر في الوقت الراهن على البلاد خطوةً الى الامام. كما تذكّر "محامون من أجل العدالة في ليبيا" جميع الأطراف المعنيين أنّ جبر الضرر عن انتهاكات حقوق الإنسان وإخضاع مرتكبيها للمساءلة لا بدّ من أن يشكّلا الركن الأساس لأي حلّ سلمي.
جدير بالذكر أنّ محادثات السلام قد انطلقت في غدامس برعايةٍ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقد أسفرت عن دعوة موحّدة لوقفٍ كاملٍ لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة. ويبقى إدراج القضايا المستعجلة والعامة على جدول الأعمال، كالحاجة لتوفير الإغاثة الإنسانية للجميع، وإعادة إعمار البنية التحتية للدولة، بمثابة خطوة حيوية تضمن احترام حقوق الإنسان في ليبيا.
في هذا السياق، علّقت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي، بقولها: "يمثّل الحوار الشامل الهادف إلى التعاون والتسوية خطوةً أساسيةً من أجل التوصّل لحلّ شرعي يقضي بوقف أعمال العنف المستمرة في البلاد. ففي وقتٍ أفادت فيه التقارير عن 400 حالة وفاة جرّاء عمليات العنف في الشهر المنصرم وحده، يجب عدم هدر الوقت وفرض وقف فوري إطلاق النار".
كما أعربت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن تخوّفها من محاولات بعض الجهات الوطنية عرقلة الجهود التي تبذل في الوقت الراهن لإحلال السلام، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف. فمن الضروري الاعتراف بالحاجة الملحّة لتجنّب المزيد من هرق الدماء. ومن المهم الاعتراف بالدور المشروع الذي يمكن أن تؤديه الأطراف المستقلة في أي حوارٍ، أو مفاوضاتٍ، أو وساطةٍ للسلام، كجهاتٍ ميسّرة للعملية. وفي وقتٍ يعتبر فيه المجال مفتوحاً للنقاش ولانتقاد تلك المباحثات والقرارات على نحوٍ مبرّر، إلاّ أنّه من المهم عند هذه المرحلة الحسّاسة الترحيب بالمحادثات كخطوة أولى باتجاه اعتماد حلّ سلمي.
وتودّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تسلّط الضوء على ضرورة إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمحاسبة على أعمالهم. ذلك أنّ حالة انعدام الاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً تعزى بشكلٍ أساسي لنمط الإفلات من العقاب السائد منذ ثورة العام 2011، والذي لا بد من معالجته أثناء الحوار، بصفته جزءاً أساسياً من أيّ عملية تسوية.
وقد أضافت إلهام السعودي بقولها: "إنّ التدابير الهادفة لإنهاء الحصانة مهمة جداً من أجل إحلال السلام الدائم. ولا بد للمشاركين في الحوار من أن يضمنوا معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يحرصوا على ألاّ تتضمّن عملية التسوية أي عفو عن تلك الانتهاكات."
هذا وحثّت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" جميع الأطراف على الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار، كما اتفقت عليه الأطراف المتنازعة في غدامس، وتعزيز الجهود المبذولة من أجل التوصّل لحلّ سلمي للنزاع يحترم حقوق الإنسان.
