وجّهت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا ومنظمات أخرى ليبية وإقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان رسالةً مشتركةً إلى الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ("مجلس حقوق الإنسان" ) ضمّنتها دعوةً صريحةً إلى إنشاء لجنة للتحقيق أو آلية مشابهة حول ليبيا.
وقد صرحت مروة محمد مسؤولة قسم المناصرة والتواصل بمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بأن "هذه الدعوة تأتي رداً على الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمعن في ارتكابها الجهات الفاعلة سواء المنتمية للدولة أو غير التابعة لها" كما أضافت مروة بأن "الاعتداءات مستمرة ضد المدنيين دون أي احتمال للمساءلة، وقد حان الوقت لوضع حد لبيئة الإفلات من العقاب السائدة"
إنّ التجاهل المستمر للالتزامات القانونية الدولية من قبل مرتكبي هذه الانتهاكات من جهة، وتقاعس السلطات الليبية عن تحقيق المساءلة في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة من جهة أخرى يمثّلان مؤشراً واضحاً على الحاجة إلى هيئة خارجية تتولّى قيادة تحقيقات مستقلة بهدف تحديد هويات الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
ومع اقتراب موعد انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في الفترة بين فبراير ومارس من العام 2020، سوف تتاح للدول الفرصة لكي تثبت التزامها بصون حقوق الإنسان وسيادة القانون. نحثّ الدول الأعضاء على الاستفادة من هذه الفرصة والضغط من أجل إنشاء لجنة تحقيق مستقلة من شأنها أن تضع حدّاً للإفلات من العقاب في ليبيا و تساعد في ردع أي انتهاكات مستقبلية.
انقر هنا للحصول على الرسالة كاملة
