منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" تدعو إلى الالتزام بمبدأ المساءلة في سياق الحوارات السياسية الجارية
تقرّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالحوار السياسي الجاري وبالالتزامات التي نتجت عن الجولة الأولى من محادثات جنيف، لكنها تعبّر عن قلقها في ما يتعلّق بغياب الإلتزام بالخطوات الآيلة إلى إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة من قِبَل الأطراف المساهمة في هذه المحادثات.
لقد تمّ التعبير عن عددٍ من الإلتزامات أثناء الجولة الأولى من الحوار الذي استغرق يومين والذي استضافته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جنيف. وقد تمثّل أبرز هذه الإلتزامات في احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وكذلك الحاجة لتناول أوضاع المحتجزين من دون أي أساس قانوني، والمختطفين والمفقودين واللاجئين، والمشرّدين داخلياً. وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوات من أجل ضمانات أفضل لحقوق الإنسان، تشعر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالقلق بسبب غياب إخضاع مرتكبي هذه الانتهاكات للمساءلة. ويستمرّ هذا التقاعس منذ حوار غدامس، وقد نبّهت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"سابقاً إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية.
كما تقرّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أيضاً بالدعوات الموحدة لضمان انسحاب الجماعات المسلحة من كل المدن الليبية وإلى أهمية تحقيق هذا الانسحاب من أجل ضمان الإستقرار في البلاد، إلاّ أن هذه الاستراتيجية لن تتسم بالفعالية إذا لم تتم محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عن أفعالهم وإذا بقوا يتمتعون بالحصانة الكاملة.
هذا وعبّرت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أيضاً عن قلقها بشأن تقارير عن خروقات لوقف إطلاق النار أول الأسبوع الماضي والتي وافقت عليها الأطراف المشاركة في الحوار بالإجماع. فإنّ مثل هذه الخروقات ستستمرّ إذا استمرّ غياب تبنّي الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المساءلة. وستبقى أي آمال في تحقيق السلام الدائم هشّة إذا استمر المسؤولون عن عرقلة وإضعاف الانتقال الديمقراطي في ليبيا بالتصرّف بحصانة كاملة.
ترحّب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالإلتزام بوقف حملات الإعلام المؤججة، وهي خطوة مهمة لتأسيس السلام على المدى الطويل، لكن المنظمة تنبّه كذلك إلى وجوب تطبيق أي استراتيجية لتناول هذا الشأن بطريقة تحترم حقوق الإنسان ولا ينبغي أن تُستخدم كذريعة من قبل الأطراف السياسية للحدّ من حرّية التعبير كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.
تدعو منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الأطراف المشاركة في المحادثات إلى النظر في الخروقات التي تحدث منذ 2011 وإلى الحاجة إلى وضع إجراءات مساءلة للمساعدة في وقف تصعيدها. وأشارت إلهام السعودي مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، "إنه من المقلق أن نرى أجندة المحادثات خالية من أي التزامات لضمان المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب ألا تخضع حقوق الإنسان لأي تفاوض أو مساومة ، بل يجب أن تكون هي الركيزة الأساسية والنقطة المحورية لأي عملية تسوية."
