يسرّ منظمة مُحامون مِن أجل العدالة في ليبيا أن تُعلنَ عن إفتتاح قسم جديد مُخصص للأبحاث، تقوم من خلاله بنشاطات تُسلطُ الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. وتأمل المنظمة، من خِلال الدائرة الجديدة، أن تتمكنَ من تحديد إستراتيجيات جديدة من أجل حماية حقوق ألإنسان وتعزيزها في البلاد، كخطوة أساسية في سُلم أولوياتها.
يُعنى قسم الأبحاث الجديد بتحسين وفرة وجودة المعلومات المتاحة حول مجموعة واسعة من القضايا التي تؤثّر على أوضاع حقوق ألإنسان في ليبيا، على أن يَصُدرَ في الشهور المقبلة تقارير حول حرية التعبير، والعُنف المبني على النوع ألإجتماعي، والعدالة ألإنتقالية في ليبيا. كما يلتزم قسم ألإبحاث أيضاً بالتنسيق مع الجيل الجديد مِنَ الناشطين الليبيين في مجال حقوق ألإنسان وتقديم الدعم لهم. و تعتزم مُحامون من أجل العدالة في ليبيا الإعلان عن فُرصٍ للزمالة في المستقبل القريب.
ومِنَ الجديرِ بالذكر أنّ قسم الأبحاث الجديد سَيُبنى على أساس التعاون والتنسيق ما بين المُحامين المُختصين في حقوق الإنسان حول العالم. وتتيسّر قيادة نشاطاته بفضلِ الجهود الدائمة التي يبُذلُها الُشركاء والناشطون في ليبيا بالتنسيق مع فريق عمل مُحامون من أجل العدالة في ليبيا حول الأبحاث والتوثيق. وتنضمّ إليهم الآن مراكز وبرامج ماجستير تابعة لمؤسسات تعليمية رائدة في مجال حقوق الإنسان وافقت على القيام بنشاطات مشتركة، بحيث سيتلقى قسم الأبحاث في مُحامون من أجل العدالة في ليبيا على مدار العام التالي، ألأفكار المُلهمة وينهلُ مٍنَ ألأبحاث القانونية عالية الجودة التي سيمدهُ بها الموظفون والطلاب في كُلٍ من جامعة بريستول، وأكاديمية جنيف للقانون ألإنساني الدولي وحقوق ألإنسان، وكلية الدارسات الشرقية وألأفريقية بجامعة لندن وجامعة ساسيكس.
وعبّرت المدير التنفيذي لمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي، بقولها: "يسرّ مُحامون من أجل العدالة في ليبيا أن تُعلِنَ عن جهودها التنسيقية القادمة مع شركاء مرموقين في ليبيا والعالم. فهذه الشراكة القائمة على وجهات نظر جديدة من نوعها في ليبيا، وكلّنا أمل في أن تُسفر جهودنا المتضافرة عن إنتاج تقارير وموادّ جديدة تسلّط الضوء على أوضاع حقوق ألإنسان."
كَلفت مُحامون من أجل العدالة في ليبيا عدداً مِن أفراد فريق عملهابِمهامٍ ضمنَ دائرة ألأبحاث ، كما تستعدّ لتوظيف باحثين جُدد في المستقبل القريب. و سيتولى قيادة نشاطات القسم مدير ألأبحاث توماس إيبس الذي، وبصفته نائباً سابقاً للمدير، سَيعتمدُ في منصبه الجديد على خبرته في مجال إعداد البرامج وفهمه الموسّع لقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على ليبيا.
كما سيستفيد قسم ألأبحاث أيضاً من خبرة الباحثة في مجال المساواة بين الجنسين، خديجة الأبيشي، التي تتمتع بخبرةٍ طويلةٍ في مجال القانون إستقتها من عملها كمحاضرة في جامعة طرابلس، ومن دورها الناشط في مبادراتٍ مدنية مشتركة بين منظمات المجتمع المدني في ليبيا. وينضمّ إلى قسم ألأبحاث أيضاً المستشار القانوني لدى مٌحامون من أجل العدالة في ليبيا، علي نور وهو باحث قانوني ذو خبرة واسعة، وخبير أيضاً في مجال المناصرة والتقاضي، سبق له أن عمل بشكلٍ موسّع على قضايا حقوق ألإنسان في السودان وليبيا. وهوسَيُقدم المساعدة في ألأبحاث وتطوير آلية المراقبة والدعم للشركاء الليبيين.
ويقول توماس إيبس مُعلقاً : "بالرغم من أنّه يُحكى بإستمرار عن الأزمات في ليبيا، وتصدر تقارير بشأنها دائماً، إلا أنهُ من النادر إجراء مراقبة مستمرة وتحقيقات لمتابعة قضايا حقوق ألإنسان في البلاد، ألأمر الذي أدّى إلى تَكون ثغرات كبرى في المعرفة والمعلومات. يشكّل قسم الأبحاث فرصةً لتغيير هذا الواقع. وسيسعى فريقُنا إلى إحياء وتنشيط حركة الدفاع عن حقوق ألإنسان في ليبيا. وآمل أن نتمكن جميعنا في المستقبل القريب، مُحامون، وناشطون وكذلك العموم من تقديم الفائدة من نشاطاتنا، ليكون لها ألأثر الملحوظ على النهوض بحقوق الإنسان في ليبيا."
وحرصاً على القيام بأعمال إبداعية سريعة ألإستجابة، صُممَ قسم ألأبحاث ليُشكلَ دائرة مفتوحة وتنسيقية. من هنا، أطلقت مُحامون من أجل العدالة في ليبيا دعوةً مفتوحة للمراسلات من قبل أيَ طرفٍ ثالث مُهتم بالقيام بنشاطات مُشتركة مع قسم ألأبحاث.
فريق عملنا ووكلائنا مٌستعدون أيضاً في أي وقت لتقديم ألإستشارات حول أوضاع حقوق ألإنسان في ليبيا. الرجاء على الراغبين في الخوض في هذه الشراكات ألإتصال بتوماس إيبس عبر البريد الإلكتروني على العنوان: Thomas@Libyanjustice.org.
