انتخانات لجنة الستين

"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تنوّه بأهمية انتخابات الهيئة التأسيسيّة لصياغة الدستور كخطوةٍ هامة على درب اعتماد دستورٍ دائمٍ لليبيا ولكنّها متخوّفة من العيوب الكثيرة التي تشوب العملية

في اليوم الانتخابي للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، تقرّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" وتنوّه بأهمية هذه الخطوة الحاسمة على درب اعتماد دستور دائمٍ لليبيا.

كما تهنّئ "محامون من أجل العدالة في ليبيا"  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على توليّها الإشراف على عملية انتخابية، مستقلة، غير منحازة، وتتسم بالشفافية حتى هذه اللحظة. وهي تشيد بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مجال تسهيل المشاركة، وتحقيق الشمولية، لا سيما للنساء والأقليات. 

لكن، رغم هذه الجهود، من المؤسف أنّ الانتخابات قد تعرّضت لعراقيل كثيرة وخطيرة، من شأنها أن تهدّد شمولية عملية صياغة الدستور. فرغم تمديد الفترة المخصّصة لتسجيل الناخبين مرات عدة، لم يتوجّه أكثر من 1101541 شخصاً فقط لتسجيل أسمائهم للتصويت. ولا يمثّل هذا الرقم إلا حوالى ثلث عدد الناخبين الذين سجّلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المؤتمر الوطني العام في سنة 2012.

بالإضافة إلى ذلك، لم تعالج أوجه النقص التي تضمّنها قانون انتخاب لجنة الستين، كما أشارت إليها منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" في وقتٍ سابق. فعلى الرغم من أنّ النساء يشكّلن نسبة 49% من مجموع عدد السكان، من الأرجح أن تقتصر مشاركة المرأة في اللجنة على الستّ مقاعد مخصّصة لها فقط. كما من الجائز أن يُعرقَل تمثيل المرأة في عملية صياغة الدستور أكثر فأكثر، نتيجة نظامٍ انتخابيّ يطبّق على نحوٍلا متكافئ. وعليه، فإنّ عدداً محدوداً من الدوائر الانتخابية الفرعية سوف تعتمد قوائم منفصلة للنساء، ولن يتسنّى لعددٍ كبير من الناخبين إذاً اختيار المرأة التي ستمثّلهم في الهيئة. وفي وقتٍ يمكن فيه نظرياً للمرشّحات أن يُنتخبن عبر القوائم العامة، قد لا يتحقّق ذلك نظراً إلى العدد المحدود من النساء على هذه القوائم. كذلك، فقد تبيّن من خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام في سنة 2012، أنّ المرشحات لا يتمتعن بفرصة للفوز بهذه الطريقة. من جهةٍ أخرى، أعربت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن تخوّفها من عدم التوصل إلى اتفاق لحلّ مشكلة مقاطعة الأمازيغ للعملية الانتخابية

.وتؤكّد إلهام السعودي، مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا": "إنّ هذا الانخفاض الحاد في نسبة مشاركة الناخبين مقلق للغاية. فهو، وإن أضفنا إليه المشاركة المحدودة للمرأة والأقليات الإثنية في العملية الانتخابية، من الأرجح أن يكون له أثر سلبي على شرعية لجنة الستين، ومن المحتمل بالتالي، أن يؤثّر سلباً على الدستور الذي ستعمل هذه الهيئة على صياغته.

"لا يخفى على أحدٍ أنّه سيوكل إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مهمة رسم الدستور الدائم لليبيا الذي سوف يحدّد معالم العلاقة بين الدولة والشعب. من الضروري إذاً، وكما ذكرنا مؤخراً ، أن يقدّم الدستور الحماية ويضمن التمثيل للمواطنين كافة. وتودّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، في هذا السياق، أن تذكّر الناخبين والمرشّحين لعضوية الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أنّ الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك إنما تتم من خلال عملية صياغة، بعيدة كلّ البعد عن السياسة.

وأضافت السعودي: "الدستور هو الوثيقة الأهم التي من شأنها أن تحدّد مستقبل حقوق الشعب الليبي. وفي ظلّ التحديات التي تقف في وجه العملية الانتخابية، تناشد منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" كلّ ناخب سجّل اسمه للتصويت أن يدلي بصوته بمسؤولية، وأن يعبّر عن رأيه في صندوق الاقتراع. كما نودّ أن نذكّر المرشحين أنّ ما يُلقى على عاتقهم هو واجب تاريخي، يقوم على تمثيل مصالح الليبيين كافة، وحماية حقوقهم، سواء أكانوا ممثّلين على مائدة صياغة الدستور أم غائبين عنها."

واختتمت بقولها: "لا بد من أن يُطبع الدستور وعملية صياغته بقيم وطموحات كافة المواطنين الذين سيمثّلهم هذا الدستور، فبهذه الطريقة وحدها، يكون من الممكن امتلاك المواطنين لدستور البلاد والقبول بمضمونه. وبالتالي، فمن الضروريّ أن تستمرّ طموحات الانتخابات  التمثيلية طيلة عملية الصياغة.

"يمكنكم في ما يلي مشاهدة مقاطع الفيديو من حملتنا دستوري. كما يمكنكم المشاركة في النقاش عبر صفحتنا على فايسبوك.