بتاريخ 21 مارس، أصدر مجلس حقوق الإنسانالتابع للأمم المتحدة قراراً بشأن ليبيا لم يقم فيه مرةً أخرى بالاعترافبالضرورة الأساسية لوضع حدّ للانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان في البلاد. وتبديمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا خيبة أمل عميقة إزاء القرار وفشله في إنشاءآلية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد هويات مرتكبي هذه الجرائم. إذ أنّمجلس حقوق الإنسان، بإصداره هكذا قرار، يكون قد اختار تجاهل ولايته الخاصة فيليبيا، ويكون أيضا قد خذل الشعب الليبي والجهود التي يبذلها هذا الشعب للوصولإلى العدالة وعيش حياةٍ كريمة.
وعلّقت مروةمحمد، رئيسة قسم المناصرة والتوعية في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، علىالقرار بقولها: "إنّه ليوم تعيس حين تختار الآلية نفسها التي تمّ إنشاؤها"لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وحمايتها" أن تتجاهلانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والمستمرّة في ليبيا. فتردّد مجلس حقوق الإنسان وعدمالتزامه بالعمل لصالح تحقيق المساءلة في ليبيا أمر محبط ومخيّب للآمالبالفعل."
وكانت منظمةمحامون من أجل العدالة في ليبيا قد حضرت الدورة الأربعين لمجلس حقوقالإنسان وشاركت في الحدث الجانبي الذي عقد تحت عنوان "المساءلة عن الجرائمبموجب القانون الدولي في ليبيا: التحديات والآفاق" والهادف إلى تسليط الضوءعلى خطورة الوضع في البلاد في ما يتعلق بالمساءلة.
وتؤكّد محامون من أجل العدالة في ليبياعلى إصرارها على أنّه قد آن للدول الأعضاء أن تلاحظ الجرائم الخطيرة التي ترتكبوتتخذ تدابير ملموسة لتساهم في ردع الجرائم المستقبلية وتضع حداً لسلسلة العنفوالإفلات من العقاب في البلاد.
إذ يتحتّم على الدول الأعضاء إعطاء الأولوية لبسطسيادة القانون والسعي إلى العدالة عبر تحقيق المساءلة في ليبيا. وعلى حسب ما بيّنتلجنة تقصّي الحقائق التي عيّنت في ليبيا عام 2012، فإن لآليات التحقيق القدرة علىتغيير القوى الديناميكية على الأرض من خلال تسمية الجناة وفضحهم، وينبغي للمجتمعالدولي تركيز جهوده على إنشاء آلية من هذا
