بعد مرور عامٍ على إطلاق مشروع أرشيف حقوق الإنسان (شروع الأرشيف)، نشرت محامون من أجل العدالة في ليبيا تقرير الرصد الأول والخريطة التفاعلية الخاصة بالمشروع. يقدّم التقرير لمحةً عامةً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمّ توثيقها في الأرشيف، وهي تمتدّ على طول الفترة بين فبراير 2011 وأكتوبر 2017، وتغطّي المنطقة الساحلية من رأس جدير إلى درنة. يمكن قراءة التقرير كاملاً عبر هذا الرابط. كما يمكن الاطلاع على الخريطة التفاعلية من خلال زيارة هذه الصفحة الإلكترونية.
تلقى الأرشيف ما يقارب المئة قضية تغطي مجموعةً واسعةً من انتهاكات حقوق الإنسان، شملت أنواع الانتهاكات الأكثر شيوعاً من بينها الحق في الحياة، والحق في حرية التجمّع، والحق في الحرية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحرية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسّفي، والحق في حرية التعبير.
وكانت محامون من أجل العدالة في ليبيا قد أنشأت مشروع الأرشيف لحماية الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان من خطر الفقدان، أو السرقة، أو التلف نتيجة الأوضاع غير المستقرّة في ليبيا. وعملت بالتعاون مع شبكة الرصد والأرشفة من أجل العدالة على إنشاء منصّةٍ مركزية يتسنّى من خلالها للمنظمات تبادل المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بأمان.
وبالإشارة إلى النجاح الذي حقّقه مشروع الأرشيف، قالت مدير محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي: "تدعو الحاجة إلى المزيد من التعاون بين المجتمع المدني، في ليبيا وعلى المستوى الدولي على حدّ سواء، من أجل تكوين فهم شاملٍ لنطاق الانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في ليبيا. إنّ جمع هذه المعلومات في منصّة واحدة يضمن حمايتها وإمكانية استخدامها من قبل آليات المساءلة المستقبلية في ليبيا." وأضافت السعودي: "على الدولة الليبية أن تبذل الجهود من أجل تنفيذ وتدعيم القوانين المرعية لدعم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون." وختاماً، تدعو محامون من أجل العدالة في ليبيا الدولة الليبية إلى إعادة إطلاق عملية عادلة وشاملة للعدالة الانتقالية في ليبيا.
