بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17 فبراير في ليبيا، تودّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تهنّئ جميع الليبيين بالذكرى التاريخية لنهاية نظامٍ قمعي والاحتفال بذكرى الإنجازات الجريئة والمقدامة للناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والشعب الليبي بأسره الذين ضحّوا بحياتهم فداءً للحرية، والديمقراطية، والكرامة التي يستمتع بها المواطنون الليبيون اليوم.
وقد شهد هذا العام انتخاباتٍ ديمقراطيةً تكلّلت بالنجاح، ونسبة مشاركة كبيرة للناخبين، وانتقالاً سلمياً للسلطة إلى يد المؤتمر الوطني العام، فتحققت إنجازات لم يكن ليتصوّرها خيال على درب ليبيا نحو الديمقراطية جسّدت فرصةً فريدةً من نوعها للشعب الليبي من أجل إعادة بناء دولة تقوم على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية. إلا أنّ العام الفائت لم ينقض بطبيعة الحال بدون تحديات واجهتها ليبيا باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان وعدم إخضاع مرتكبيها للمساءلة، والحصانة لكل المخالفات التي ارتكبت باسم ثورة 17 فبراير.
وفي هذا السياق، جاء على لسان مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام سعودي: "إن تكريمنا لثورة 17 فبراير لا يعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا الجديدة، بل معالجة أسباب هذه الانتهاكات، وإخضاع مرتكبيها للمساءلة، وإحقاق العدالة للجميع ومنع الحصانة عن المجرمين كافة. فإن الانتهاكات المستمرة، بما فيها انتشار التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وهدم المواقع الدينية والتاريحية، وتشريد الأقليات وإخضاعهم للعقاب الجماعي، وغياب المساءلة الحكومية، كلها عوامل تهدد عملية ارتقاء ليبيا إلى دولة تحترم فيها حقوق الإنسان وتصان المبادئ الأساسية التي قامت عليها ثورة 17 فبراير."
اندلعت ثورة 17 فبراير نتيجةً لأعمال التظلّم الكثيرة في مجال حقوق الإنسان التي تراكمت على مر اثنين وأربعين عاماً من الحكم الديكتاتوري الوحشي. في هذا السياق، تذكّر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الحكومة الليبية بواجبها تجاه مواطنيها، والمتمثّل في معالجة تحديات حقوق الإنسان بشفافية، والاستعداد للتناقش بكل صراحة في كيفية التغلّب على هذه التحديات، وعدم التواني في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من أجل وضع حد لإرث الحصانة وتجنّب تكرارها. إن عزم الحكومة على معالجة هذه الانتهاكات وتوفير إجراءات مساءلة قابلة للقياس باعتماد الشفافية لأمر حاسم في مجال ضمان نجاح ليبيا كدولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون.
تتطلّع منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بكل تفاؤلٍ إلى عامٍ جديد من التحول نحو الديمقراطية، تتخلّله صياغة دستور ليبيا الجديد. فالدستور هو الوثيقة الأهم لا لمعالجة الإرث الماضي من انتهاكات حقوق الإنسان فحسب بل أيضاً لحماية حقوق الشعب الليبي من أي انتهاكات مستقبلية.
وعلى حدّ تعبير السعودي: "فيما نستعدّ نحن الليبيين لصياغة دستورنا وتقرير مصيرنا، تأمل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن يوفّر الدستور الحماية للحقوق الأساسية لجميع الأفراد، والمجموعات المهمّشة، والنساء. كما تناشد المنظمة جميع الهيئات والسلطات المعنية بضمان عملية صياغة دستور عادلة، شفافة، وشاملة لجميع المواطنين الليبيين."
