تطالب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المؤتمر الوطني العام بأن يضمن تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تشكيلاً تاماً قبل المباشرة بعملية إعداد الدستور الجديد للبلاد. وسوف يعمل أعضاء الهيئة بعد انعقاد اجتماعهم الأول على صياغة مسودة للدستور في مهلة أقصاها 120 يوماً. وبالتالي من غير الممكن في ظلّ غياب استراتيجية واضحة تضمن مشاركة كافة الممثلين عن مختلف أقطاب المجتمع الليبي أن تتسم عملية صياغة الدستور بالشمولية المطلوبة.
جدير بالذكر أن الأمازيغ ومجموعات من التبو قد أقدموا على مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية في 20 فبراير 2014، ما حال دون مشاركتهم في عملية إعداد الدستور منذ البداية. كما شهدت الانتخابات أيضاً اعتداءات على عددٍ من مراكز الاقتراع منعت أبناء هذه المجتمعات من انتخاب ممثليهم. ورغم الجهود التي بذلتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل تنظيم انتخابات تكميلية في 26 فبراير 2014، شكّلت التهديدات الامنية من جديد حجر عثرة في وجه التصويت، في 81 مركز اقتراع موزعة على أرجاء مختلفة من البلاد. ونتيجةً لذلك، لا يزال 13 مقعداً من أصل 60 في اللجنة شاغراً.
نوّهت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بنوايا المؤتمر الوطني العام المعبّر عنها في القرارين رقم 25 ورقم 26 اللذين أصدرهما مؤخراً، ونصّا على تنظيم المفوضية الوطنية العليا لانتخابات إضافية في الدوائر التي لم يتيسّر فيها التصويت. ولتتكلّل هذه الانتخابات بالنجاح، من الضروري أن يتمكن أفراد المجتمعات المعنية من المشاركة بصورة آمنة وفعالة. وبالتالي، على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تضمن عملية تسجيل شاملة ومفتوحة للناخبين، توفّر أساساً ديمقراطياً لتنظيم الانتخابات. وحثّت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المؤتمر الوطني العام من أجل اتخاذ خطوات حاسمة تضمن الأمن في مراكز الاقتراع.
إلاّ أنّ المنظمة عبّرت في الوقت نفسه عن تخوّفها من أن تؤدي هذه التدابير الهادفة لشغل المقاعد إلى عدم تحقيق شمولية العملية. وفي هذا السياق، أكّدت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي: "في حال عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور اجتماعها في 14 أبريل، فستنطلق مهلة الـ 120 يوماً المحددة لإنجاز عملية الصياغة. وقد يطرح هذا الأمر خطراً باستبعاد أكثر من 20% من الأعضاء، سواء جزئياً أو كلياً، عن العملية. فالدستور يوفّر فرصةً لتحديد العلاقة بين الدولة والمواطنين، ومن المهم أن يشارك ممثلو المجتمع الليبي على اختلاف أطيافه في جميع مراحل عملية صياغة هذا الدستور، إذا كان من المقدّر لهذه العملية أن تتسم بالشرعية والشمولية."
وعليه، أكّدت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" على أهمية تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تشكيلاً كاملاً واكتمال أعضائها قبل البدء بعملية الصياغة. وفي حال تمت المباشرة في إعداد الدستور كما هو مخطط له من دون مشاركة الأعضاء 13 المتبقين لن تتسم العملية بالشمولية ولربما تستبعد مجتمعات بأكملها.
كما توصي المنظمة المؤتمر الوطني العام والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات برسم استراتيجية واضحة حول كيفية شغل المقاعد المتبقية ضمن لجنة الستين، وضمان تشكيل هذه الهيئة بالكامل قبل البدء بأي نشاط له علاقة بعملية الصياغة. وذكّرت الحكومة أنّ هذه التوصيات تتوافق مع الالتزامات الدولية التي تعهّدت بها ليبيا مؤخراً في الدورة العامة 25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فقد صاغت ليبيا وشاركت في رعاية القرار رقم A/HRC/25/L.35 حيث تعهّدت بضمان مشاركة كافة أفراد المجتمع، بقدر الإمكان، في عملية صياغة الدستور."
