تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً لعمليات إعدام بإجراءاتٍ موجزة بحق محتجزين نفّذها أعضاء في قوات مسلّحة قيل إنهم ينتمون للجيش الوطني الليبي. ومحامون من أجل العدالة في ليبيا تطالب بإجراء تحقيقاتٍ فورية في الحادثة وبإدراج المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضمن محادثات السلام المقبلة.
بتاريخ 23 يوليو 2017، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً يكشف عن عملية إعدام جماعية بدون محاكمة نفّذتها قوات مسلّحة منضوية تحت لواء الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. ويظهر الفيديو عدداً من الرجال المسلّحين وهم يقدمون على إعدام 20 رجلاً جاثين على ركبهم، وقد غُطّيت رؤوسهم وكبّلت أيديهم خلف ظهورهم. وتناقلت المصادر الإخبارية التسجيل منذ نشره مفيدةً أنّ الرجال أعدموا لانتمائهم المزعوم لتنظيم الدولة الإسلامية. وكانت قد انتشرت على مرّ الأشهر الخمسة الماضية أربعة تسجيلات أخرى مشابهة بدا فيها عناصر قوات الجيش الوطني الليبي وهم يُخْضِعون المحتجزين لديهم لمعاملة لاإنسانية ومهينة.
وانتشر الفيديو الأخير من بعد مرور خمسة أيام على طلب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الجيش الوطني الليبي التحقيق في ادعاءات التعذيب والإعدامات بدون محاكمة التي ترتكبها قواته. ولم يدلِ الجيش الوطني الليبي بعد بأي معلومات حول ما إذا كان قد أمر فعلاً بإجراء تلك التحقيقات. وكان حفتر قد شارك في مباحثات وقف إطلاق النار التي دارت في باريس وخلصت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 25 يوليو 2017، علماً بأنّ الاتفاق المذكور لا ينصّ على تطبيق مبدأ المساءلة في ما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، ولا يشمل استخدام القوة المسلحة لغرض مكافحة الإرهاب.
تشجب محامون من أجل العدالة في ليبيا من جهتها وبشدة الممارسات التي تظهرها التسجيلات، والتي يبدو أنها تشكّل دليلاً فعلياً على وقوع الإعدامات بإجراءات موجزة. وتذكّر أنّ الإعدام بإجراءات موجزة هو حرمان تعسفي من الحق في الحياة، يقوّض أسس العدالة نفسها التي يعتبر الجاني أنه يحققها والتي هي من حق الناجين من الجرائم المزعومة. والحق في الحياة أساسي في القانون الدولي ولا يمكن إطلاقاً تبرير انتهاكه من قبل الدولة، حتى في حالات الصراع أو الطوارئ. كما أنّ تنفيذ الأفعال الظاهرة في الفيديو يعدّ جريمةً بموجب القانون المحلي في ليبيا. ومن المعلوم أنّ القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز يحظر على كلّ شخص أن يقوم بنفسه أو يأمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته.
رداً على هذه الادعاءات الخطيرة، تعرب محامون من أجل العدالة في ليبيا عن قلقها الشديد حيال عدم منح الأولوية، لا من جانب الجهات الفاعلة الليبية ولا المجتمع الدولي، لمبدأ المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء محادثات السلام. وعلاوة على ذلك، فإن الصيغة العريضة لاتفاق وقإطلاق النار تمكن الطرفين من تفسير ما يشكل "أهدافا مشروعة" لغرض مكافحة الإرهاب. وبالتالي لا يمكن لاتفاق وقف إطلاق النار أن يمنع ارتكاب الأفعال غير المشروعة المبيّنة في التسجيلات.
وقد علّقت مدير محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي، بقولها: "إنّ التسجيلات التي تمّ تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأفراد يخضعون للتعذيب وتنفّذ فيهم أحكام الإعدام تحمل دلالةً خطيرةً على ظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في ليبيا. وإزاء التطوّرات السياسية الراهنة، أصبح من الضروري ألا تشمل اتفاقيات السلام أي عفو عن الجرائم الخطيرة وأن يتمّ أي دمج للمقاتلين ضمن قوام القوات الأمنية في إطار عملية فرز صارمة يخضع من خلالها المسؤولون عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة." وأضافت السعودي: "لا يمكن لعملية التحوّل الديمقراطي في ليبيا أن تتحقّق من دون وضع حد للحصانة المطلقة التي يتمتع بها مرتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وبقائهم في مراكز المسؤولية والحكم."
وحثّت محامون من أجل العدالة في ليبيا السلطات الليبية على إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، مشدّدةً على ضرورة إخضاع المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة للمساءلة على أفعالهم.
