المناصرة والتوعية

تنفّذ أنشطة المناصرة ضمن برنامج المناصرة والتوعية عبر إشراك الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أجل التأثير في السياسات وضمان تجسيد هذه السياسات لمبادئ احترام حقوق الإنسان. ونحن نسعى من خلال هذه التفاعلات، إلى ضمان الأخذ بمخاوف الجهات المعنية على مستوى القواعد الشعبية في عمليات صنع القرار الخاصة بالقوى الفاعلة والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وأن للمجتمع المدني الليبي القدرة على الوصول إلى هذه المؤسسات والتأثير فيها. نأمل أن نلعب دور المشاركين النشطين في تنمية مجتمع ليبي يجسّد القيم والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، والعدالة، وسيادة القانون من خلال دعم بناء مجتمع مدني قوي في ليبيا، قادر على المشاركة بصورة هادفة.

على المستويين الدولي والإقليمي، نقوم بجهود المناصرة أمام مؤسسات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. ونحرص على إعلام صنّاع القرار الرئيسيين بأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا ونسلّط الضوء على المسائل التي تستدعي أهمية خاصةً من خلال عقد الاجتماعات والمؤتمرات الجانبية. أما على المستوى الوطني، فنشجّع الدولة على إعداد سياسات فعّالة من أجل تنفيذ التزامات ليبيا باحترام حقوق الإنسان. نعمل في سبيل إحداث التغيير من أجل صياغة تشاريع تعكس المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والمساءلة، وذلك عن طريق معالجة 

في نيسان/أبريل 2018، حضرنا الدورة العادية الثانية والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل نشر الوعي حيال قضايا الاختفاء القسري والوضع المتردّي للمهاجرين في ليبيا. وقامت محامون من أجل العدالة في ليبيا، ضمن فعاليات مشاركتها في حدث جانبي تحت عنوان "حالات الاختفاء القسري في ليبيا: الصراع من أجل الحقيقة والعدالة" بعرض الوضع الحالي في ما يتعلّق بحالات الاختفاء القسري في ليبيا وقدمت اقتراحات بشأن الدور الذي يجب أن تؤديه اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مساعدة الضحايا وعائلاتهم من أجل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة. كما التقت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا مفوضين بارزين من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وقامت بما يلزم من جهود المناصرة لدعوة الدولة الليبية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان للمهاجرين. وقد شدّدنا على أهمية اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل إنهاء أزمة المهاجرين في ليبيا بما في ذلك من خلال القضاء على ممارسات الاحتجاز التلقائي بحقهم وثقافة التمييز ضدّهم. يمكن النقر عبر هذا الرابط للاطلاع على القائمة الكاملة بالتوصيات التي نشرناها قبل البعثة.

في شهر ديسمبر 2017، حضرت محامون من أجل العدالة في ليبيا الدورة السادسة عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. وقد حثّت الدول وممثلي المحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق مساءلة أكبر حيال انتهاكات حقوق الإنسان وأشكال الإساءة في ليبيا، بما في ذلك تلك المرتكبة ضدّ المهاجرين.

جمعت مبادرة UPRنا أعضاء الائتلاف ودرّبتهم على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تقودها الأمم المتحدة، فكانت المشاركة الأولى للمجتمع المدني الليبي في عملية الاستعراض الدوري الشامل حول ليبيا. وقد عبّر أعضاء الائتلاف عن مخاوفهم المتعلّقة بحقوق الإنسان في ما يخصّ مجالات خبرتهم وقد بيّنوا تقاعس ليبيا عن تنفيذ التوصيات الصادرة في الدورة السابقة من الاستعراض الدوري الشامل. وبذل الائتلاف جهوداً للمناصرة من أجل إصدار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات إلى ليبيا أثناء التدريب المشترك والبعثات إلى جنيف، وسويسرا وقدم اقتراحات للتغلّب على التحديات التي تواجهها البلاد في مجال حقوق الإنسان. نتيجةً لتلك الجهود المتضافرة، عكست أكثرية التوصيات التي 

يهدف مشروع دستوري إلى توعية المواطنين الليبيين حول عملية صياغة الدستور، واستطلاع آراء العامة، وإقامة التواصل ونشر حس بالملكية بين المواطنين الليبيين ودستورهم. وسعياً منا للوصول إلى دستور دائم يدافع عن حقوق الليبيين ويدافع الليبيون عنه، نعمل على إشراك المواطنين في عملية صياغة الدستور لضمان تمثيل مصالح جميع الجهات المعنية في عملية الصياغة واستثمار وجهات نظرهم في المحصّلة. انطلاقاً من نشاطات التوعية، ندعو صنّاع القرار على المستوى الوطني، بما في ذلك الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى تحقيق هذا الهدف، من خلال مشاركتهم بتحليلنا القانوني للمسودة للتأكد من أنّ مضمونها يوفّر الحماية لحقوق الإنسان الخاصة بجميع الأشخاص الموجودين في ليبيا ويعكس طموحاتهم.

تحت راية مشروع دستوري، نتواصل مع الجهات المعنية على مستوى القواعد الشعبية من أجل تشجيعهم على المشاركة في صياغة قانون ليبيا ودستورها من خلال حملات التوعية. وتشمل مبادرات التوعية جولة رحلة وطن الدستورية التي