القضاء على العنف الجنسي أثناء النزاع في ليبيا

يوثّق استخدام العنف الجنسي¹ كسلاح في حالات النزاع منذ مدة طويلة، منذ بدأ المؤرّخون يعملون على توثيق الحروب. ولا يختلف هذا الأمر في ليبيا. فمنذ اندلاع النزاع في العام 2011، والعنف الجنسي يرتكب في ظلّ إفلات تام من العقاب. وقد ساهم انهيار سيادة القانون في البلاد، ومعه انتشار الشبكات الإجرامية، من متاجرين ومجموعاتٍ متطرّفة في ليبيا، والوصول إلى السلاح إلى توفّر بيئة يستشري فيها العنف الجنسي. وتتعرّض النساء والفتيات للخطر بشكلٍ خاص ولا يلقين الحماية اللازمة.

في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تدعو منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا السلطات الليبية للقيام بما يلي:

· سنّ قوانين وتدابير قانونية تركّز على الضحايا وتهتمّ على وجه التحديد بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، بما يتسق مع معايير القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجبر والدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف الجنسي، سواء أثناء النزاع أو بعد انتهائه. وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً توفير الحماية والتدابير الوقائية للمهاجرين واللاجئين وضحايا الإتجار؛

· تطبيق الولايات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، ولا سيما دعوة جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ولا سيما العنف الجنسي، في حالات النزاع المسلّح، بما في ذلك في الطوارئ والسياقات الإنسانية؛

· إجراء تحقيقات مجدية في أعمال العنف الجنسي المرتبطة بحالات النزاع، من أجل تحديد المسؤولين عنها وإخضاعهم للمساءلة عن تلك الجرائم؛

· إقرار إجراءات قانونية وحمائية أقوى في مرافق الاحتجاز والسجون لحماية المحتجزين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، من العنف الجنسي، ومن ضمن ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسّفاً، وضمان الانتصاف والدعم للناجين من الإتجار، والاستغلال الجنسي، والتعذيب، والاغتصاب.

‍

_{[1] يشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج القسري، والإتجار بالجنس وغير ذلك من جرائم العنف الجنسي المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالنزاع.}