المساءلة والعدالة الانتقالية

تعمل محامونمن أجل العدالة في ليبيا حالياً إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى على محاولة منعجرائم الاختفاء القسري في أفريقيا ، والقضاء عليها، وإحقاق العدالة للضحايا.وفي ليبيا،نهدف إلى تمكين الضحايا للتحدّث عن تجاربهم وتسليط الضوء على هذه القضية أمامالسلطات الوطنية وعلى المستوى الإقليمي مع الاتحاد الأفريقي. كما نعمل أيضاً علىتشجيع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسانوالشعوب من أجل اعتماد مبادئ توجيهية شاملة حول الاختفاء القسري  في أفريقيا تهدف الي منع الاختفاء القسريوالقضاء عليه في القارّة الأفريقية.و قد قامت محامون من اجل العدالة في ليبيا مع منظمات اخري بنشر بيان صحفي مشتركحول نمط الاختفاء القسري في افريقيا و يمكن الاطلاع علي البيان من خلال هذا الرابط.

في العام 2017، أطلقنا أرشيف انتهاكات حقوق الإنسان (الأرشيف) وهو عبارة عن محفوظات رقمية للأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وعملنا على إنشاء هذا الأرشيف بالتنسيق مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية الليبية هي "شبكة الرصد والأرشفة من أجل العدالة" (شراع) التي عملنا على تأسيسها في العام 2016. يهدف المشروع إلى حماية الوثائق والأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خطر الفقدان أو السرقة أو التلف. لهذا الهدف، أقامت محامون من أجل العدالة في ليبيا مساحةً مركزيةً يتسنّى للمنظمات من خلالها تبادل المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من أجل إنشاء أرشيف وطني لانتهاكات حقوق الإنسان يدعم عمليات العدالة الانتقالية المستقبلية في البلاد.

في العام 2018، قمنا باستضافة أول مسابقة للمحكمة الجنائية الدولية الصورية في جامعة ليبيا فاستخرجنا القانون من الكتب وأدخلناه قاعة المحكمة. انطلاقاً من التدريب المكثّف، أتيحت للطلاّب الفرصة لتطوير معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وتعزيز مهاراتهم في مجال الصياغة القانونية والتقديم. تنتهي المسابقة في حدث ختامي يقدّم فيه أفضل فريقين ممثلين للدفاع والنائب العام حججهم القانونية أمام لجنة تحكيمية من الخبراء. هذا الحدث الختامي مفتوح للعامة ومن شأنه إفساح المجال أمام النقاشات حول حقوق الإنسان، والعدالة، والقانون.

نسعى من خلال برنامج لا مبرّر لمنع أيّ أفعال تعذيب مستقبلية في ليبيا، وتوفير الانتصاف وإعادة التأهيل للضحايا. يشكّل التعذيب ممارسةً منتشرةً بكثرة في ليبيا، وينقسم الرأي العام حيالها، إذ يعتبر الكثير من الأشخاص أنّ التعذيب مبرّر في بعض الظروف، مثلاً وفقاً لهوية الضحية أو انتمائها. وبسبب انهيار نظام العدالة في ليبيا، لا يتمكن ضحايا التعذيب من الوصول إلى الانتصاف القانوني على المستوى الوطني. يسعى برنامج المساءلة إلى معالجة هذه التحديات من خلال مجموعة من النشاطات، تشمل توثيق حالات التعذيب، والعمل على تحقيق العدالة من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية وآليات حقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومن خلال تدعيم شبكة المهنيين العاملين على مكافحة التعذيب في ليبيا.

لا يزال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء العابرون في ليبيا عرضةً بشكلٍ كبير لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة السيّئة والاستغلال الجنسي والاستعباد. تضمن حملة #طرق_إلى_العدالة وصول هؤلاء الأفراد إلى العدالة عن طريق المحاكم المحلية، بما في ذلك من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية، والمحاكم والآليات الإقليمية لحوقق الإنسان، والآليات والهيئات القضائية الدولية المختصة بحقوق الإنسان. بالإضافة إلى التدخّل القانوني، نعمل على تيسير إعادة التأهيل الطبي والنفسي للضحايا. وتأمل محامون من أجل العدالة في ليبيا من خلال إشاعة بيئة قائمة على المساءلة، أن يمتنع المسؤولون عن الإتجار من جهة والجهات المسلّحة من جهة أخرى عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وأخيراً، يوفّر التدخّل القانوني الاستراتيجي ركيزةً أساسيةً لممارسة الضغط السياسي من أجل تغيير سياسة الهجرة، إن على الصعيد المحلّي أو الإقليمي.