فشل إيطاليا في تسليم ليبي مشتبه به إلى المحكمة الجنائية الدولية يشكل خرقاً لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي

لم تقدم الحكومة الإيطالية حتى الآن أي توضيح لأسباب إخفاقها في تسليم أسامة نجيم المصري، الى المحكمة الجنائية الدولية (ICC). ويُعد المصري، وهو ضابط ليبي كبير ورئيس الشرطة القضائية الليبية، مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتكبة في السجون الليبية. وقد تم القبض عليه في 19 يناير 2025 في تورينو إيطاليا، إلا أنه سُمح له بالعودة سراً إلى ليبيا بعد اثنين أيام

تُعد إيطاليا ملزمة بموجب المادة 89 من نظام روما الأساسي بـ"الإمتثال لطلبات القبض والتسليم" للمشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف. ويُعتبر فشلها في تسليم المصري إلى المحكمة الجنائية الدولية خرقاً ذريعاً للمادة 89 من نظام روما الأساسي

تعتمد ولاية المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة "أشدّ الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي" بشكل كامل على امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها القانونية بموجب نظام روما الأساسي. وتعدّ إيطاليا من الدول الموقعة على النظام الأساسي منذ البداية، حيث وقّعت عليه في 18 يوليو 1998، وصدّقت عليه بعد ذلك بعام

كخطوة أولى، يجب على الحكومة الإيطالية الآن تقديم تفسير فوري لإطلاق سراح المصري وفشلها في تسليمه إلى المحكمة. بعد ذلك، قد ينظر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقديم طلب بموجب المادة 87(7) من نظام روما الأساسي، يسعى من خلاله لإصدار قرار بعدم امتثال إيطاليا لالتزاماتها القانونية وإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية

تواجه المحكمة الجنائية الدولية بالفعل اتجاهًا متزايدًا لعدم الامتثال في تنفيذ أوامر القبض من قبل الدول الأطراف   فيما يتعلق بالوضعين في أوكرانيا وفلسطين، بالإضافة إلى تهديد وشيك بفرض عقوبات من الولايات المتحدة. بدون تعاون ودعم الدول، لا يمكن للمحكمة أن تؤدي وظيفتها

‍

محامون من أجل العدالة في ليبيا
إنصاف للحقوق والحريات
رصد الجرائم في ليبيا
شباب من أجل تاورغاء
صوت لحقوق الإنسان
European Center for Constitutional and Human Rights
International Federation for Human Rights (FIDH)
REDRESS
Parliamentarians for Global Action (GPA)
Strali
Nuhanovic Foundation
‍