بعد عام على العاصفة دانيال: قصص الناجين تكشف انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان وفشل الحكومة في ليبيا

"أعيش حياة الأرق هذه الأيام، أعيش في كابوس سيء. في غمضة عين فقدنا كل شيء، بما في ذلك جزء من أنفسنا." 

في الذكرى السنوية الأولى لانهيار سدّي بو منصور وبلاد في وادي درنة بسبب العاصفة دانيال، يكشف تقرير جديد صادرعن منظمة رصد الجرائم في ليبيا (LCW) ومحامون من أجل العدالة في ليبيا (LFJL) عن الإخفاقات الكارثية للسلطات الليبية في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية في الغرب في حماية ودعم السكان المتضررين.

في 11 سبتمبر 2023، أدى انهيار سدين في درنة إلى إطلاق سيل من الدمار، مما جرف أحياءً كاملة وبنية تحتية على طول ساحل الجبل الأخضر في ليبيا. فُقدت آلاف الأرواح، حيث جُرف العديد منها إلى البحر، بينما دُفنت أخرى تحت الأنقاض. كما تضررت البلدات الساحلية مثل البيضاء وبطة والعديد من المناطق الأخرى بشكل كبير، مع خسائر واسعة في الأرواح. وبعد عام من الكارثة، لا يزال العدد النهائي للقتلى غير معروف، ويتراوح بين 4000 و11000، وما زال العديد مفقودين، مما يشير إلى عجز السلطات التام وعدم رغبتها في معالجة تداعيات الفيضانات واحتياجات المتضررين الأساسية.

استناداً إلى شهادات 11 ناجياً من درنة والمناطق المحيطة بها، يلقي تقرير "11 قصة عن يوم 11 سبتمبر: بعد عام على فاجعة درنة، الضوء ، من خلال قصص الناجين، على المعاناة الهائلة، والإهمال الحكومي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وغياب المساءلة التي فاقمت من معاناة الآلاف من الناجين.

وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:

• استجابة إنسانية غير كافية: فشلت السلطات في توفير الحماية والمساعدات بشكل مناسب وفي الوقت المناسب للمتضررين. أدى عدم وجود استجابة منظمة إلى ترك العديد من المتضررين بدون مأوى مناسب أو إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية أو الدعم للنازحين حتى يومنا هذا.

• التمييز والإهمال: تم تهميش واستبعاد المجموعات الضعيفة، بما في ذلك النساء الليبيات المتزوجات من غير ليبيين، والصحفيين، والمقيمين الفلسطينيين، والعاملين في المجال الإنساني، والناشطين في المجتمع المدني بعد الكارثة.

• غياب المساءلة وانتشار الفساد: وفقاً لشهادات الناجين، تم إساءة استخدام الموارد المالية المخصصة للتعويضات والإصلاحات، حيث انتشر الفساد وغابت الشفافية. وقد تم التصرف بالأموال المخصصة للضحايا بشكل غير مشروع، مما ترك العديد دون الدعم الذي وُعِدوا به.

تسلط قصص الناجين الضوء على الانتهاك الواضح لعدة حقوق، بما في ذلك الحق في معرفة مصير الأقارب المفقودين، والحق في السكن اللائق، والتعليم، والصحة، وحرية التعبير. هذه الانتهاكات تتعارض مع كل من الأحكام الدستورية الليبية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يدعو هذا التقرير السلطات الليبية إلى اعتماد إطار حقوقي عاجل يركّز على احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً ويضمن المساءلة حول الأشخاص المسؤولين عن سوء إدارة الكارثة. بالإضافة إلى ذلك، يحث هذا التقرير المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمات الإغاثة والأمم المتحدة، على زيادة التمويل والمراقبة للوضع في ليبيا، خصوصاً فيما يتعلق بحماية حقوق الضحايا وإنفاذ آليات المساءلة والتعويضات.

اقرأ التقرير الجديد باللغتين العربية والإنكليزية

المؤلفون:

منظمة رصد الجرائم في ليبيا (LCW) و محامون من أجل العدالة في ليبيا  (LFJL)ملتزمتان بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة في ليبيا. نعمل بشكل وثيق مع الناجين والمجتمعات المتضررة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين.

للمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد مقابلة، يرجى الاتصال بـ:

ألكسندرا آزوا ، مديرة الاتصالات والتواصل العام  – LFJL

نور خليفة ، مسؤولة التواصل  – LCW