بعد عقود من الحكم القمعي خلال عهد معمر القذافي، بشَّرت انتفاضة ليبيا عام 2011 بعهد جديد من الحرية والعدالة والديمقراطية لجميع المواطنين، وبتوفير مساحة مدنية للمجتمع المدني الليبي للعمل بحرية ومن دون عوائق. وبعد ثلاثة عشر عاماً، يعكس واقع منظمات المجتمع المدني الليبية والمدافعين عن حقوق الإنسان صورة مختلفة تماماً - صورة يشوبها تصاعد العنف والقمع.
في تقريرها الجديد "مقموعون ومهمّشون: حملات العنف والقمع المنهجية ضدّ العاملين في منظمات المجتمع المدني في ليبيا"، تُسلّط منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا الضوء على هذه البيئة القمعية وتوثِّق تجارب المدافعين الليبيين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون من مناطق مختلفة من البلاد، من خلال روايات مباشرة عمّا يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويبيّن البحث أن المجتمع المدني الليبي يتعرض بشكل متزايد للمضايقات والاعتقالات والاحتجاز التعسفي المطوَّل والتعذيب والإخفاء القسري. وتُستخدَم حملات التشهير والافتراء بانتظام من قِبَل الدولة الليبية والسلطات الدينية لتشويه سمعة عمل نشطاء المجتمع المدني وتصويرهم على أنهم أعداء للدولة، وليسوا مساهمين أساسيين في مجتمع ديمقراطي. كما تواجه النساء اللواتي يعملن في المجتمع المدني تحديات إضافية، بما في ذلك الهجمات الكارهة للنساء وغيرها من الحواجز التمييزية.
" عند وصول خبر مداهمة عدد من مقرات المنظمات الدولية بمدينة سبها أثناء تواجدي بمقر عملي، كان لدينا اقل من عشر دقائق للإخلاء، اضطررت لركوب السيارة مع أحد الزملاء حتي يقوم بإيصالي، كانت تلك الدقائق التي امضيناها في الهروب، من أطول وأصعب الدقائق التي مرت علي، تملكتنا حالة من الرعب بعد الحادثة بعد معرفتنا بتفاصيل المداهمة التي تعرض لها زملائنا بالمنظمات الأخرى تحت تهديد السلاح وكأنهم مجرمين..." – ناشطة ليبية.
التقرير يوضح أيضًا إطارًا قانونيًا متناقضًا وغير متسق يُمكّن الدولة الليبية من قمع المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال وسائل الإنترنت. أصدرت الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة مراسيم ولوائح متعددة تتجاوز بشكل صارخ سلطتها وولاياتها القانونية لقمع عمل المجتمع المدني وعرقلته، مخالفةً بذلك التزامات ليبيا الدولية.
"أنا شخصيا تم اعتقالي تحت هذا القانون المعيب المسمى قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم سنه من قِبَل المسؤولين لحماية أنفسهم [من النقد الشعبي] وقمع أي نشاط حقوقي أو مدني أو صحفي وقمع الأصوات المنددة بالانتهاكات مثل الخطف القصري الذي نددت به شخصيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي و عوقبت بنفس هذا الاختطاف." - ناشط ليبي.
وتشير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا إلى أنّ صمت المجتمع الدولي بشأن قمع المجتمع المدني الليبي والانتهاكات المتفشية التي تقع في حقّ ناشطيه إنّما تبعث برسالة مقلقة مفادها أن انتهاكات القانون الدولي يمكن أن تمُرّ من دون عقاب، مما يعرض عمل المجتمع المدني على الصعيد العالمي للخطر.
"إن مستوى العنف وعرقلة المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان في ليبيا يعد امراً مشيناً. تُستهدَف هذه المجموعات لمجرد كشفها عن الجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات وميليشياتها أمام المحافل المحلية والدولية. وبدلاً من استهداف جماعات حقوق الإنسان، يجب على الدولة الليبية الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام وحماية حقوق الشعب في حرية التعبير وتكوين الجمعيات". قال محمد المسيري، رئيس قسم البحوث وبناء القدرات في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا.
تُدين منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا الهجمات المتصاعدة على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا وتحثُّ المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية للوضع في ليبيا واتخاذ خطوات ملموسة لدعم المجتمع المدني ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
للاستفسارات الإعلامية أو للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:
ألكسندرا أزوا، مديرة التواصل في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا: alexandra@libyanjustice.org أو
محمد المسيري، رئيس قسم البحوث وبناء القدرات في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا : mohamed@libyanjustice.org
