على ملتقى الحوار السياسي الليبي وضع حقوق الانسان في مقدمة الأولويات

على ملتقى الحوار السياسي الليبي وضع حقوق الانسان في مقدمة الأولويات

تدعو محامون من أجل العدالة في ليبيا ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم إلى منح الأولوية لصوت الشعب الليبي، وإدراج حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة كمحور أساسي في صلب مداولاته.

في هذه الجولة من المحادثات التي ستُجرى في جنيف، من المفترض أن يتفق ملتقى الحوار السياسي على القاعدة الدستورية للانتخابات و المقرّر انعقادها في 24 ديسمبر من العام الجاري، بما يتوافق مع خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحلّ الشامل التي تمّ اعتمادها في نوفمبر 2020. ومن مهامه ايضاً، وفقاً لخارطة الطريق، ضمان قيام السلطة التنفيذية المؤقتة، المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، بتلبية احتياجات الضحايا، وأن تضمن محاسبة الجناة و تيسير أكبر نسبة مشاركة من الشعب الليبي في عملية العدالة الانتقالية والعملية السياسية في ليبيا.

فوفقاً لمسحٍ أجرته محامون من أجل العدالة في ليبيا مع أكثر من 350 مشاركاً من مختلف أرجاء ليبيا، رأت أكثرية المستجيبين أنّ إعمال حقوق الضحايا والمساءلة عن الجرائم الخطيرة هو شرط أساسي لعملية الانتقال إلى السلام الدائم.

وفي هذا السياق صرّحت مروة محمد ، رئيسية المناصرة والتوعية في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا "لا شكّ أنّ الليبيين يريدون السلام، ولكنهم يريدون العدالة أيضاً،"  وأضافت: "إذا كانت العملية السياسية هي عملية ليبيةً بحق، يجب أن يؤخذ صوت الشعب الليبي بعين الاعتبار وأن يُمنح الأولوية. فلا يمكن التذرع باستخدام المصالح السياسية العليا لتجاهل حقوق الإنسان، والعدالة والمساءلة. فالمسار الوحيد لتحقيق السلام المستدام هو عن طريق العدالة."

بالمقابل، على السلطة التنفيذية المؤقتة أن تُعالج سبع أولويات أساسية في الأشهر الستة المقبلة. وتشمل هذه الأولويات، من جملة أمور ضمان مشاركة المجموعات المهمّشة مثل الأقليات الإثنية، والنساء، والأشخاص المشرّدين والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكون عملية تسجيل الناخبين شموليةً ومتاحةً للجميع. كما ينبغي عدم عرقلة عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومؤسسات الدولة المعنية بالعملية الانتخابية بل يجب تزويدها بالدعم التقني والمالي لتمكينها من القيام بمهامها، بما في ذلك حملات التوعية وتثقيف الناخبين.

كما على السلطة التنفيذية المؤقتة أن تضمن حرية الرأي و التعبير من خلال توفير بيئة يتسنّى فيها للمرشّحين والصحفيين، والكتّاب والناشطين التحدّث بحرية، من دون قمع، أو خوف من الانتقام أو من العقاب التعسّفي. ويعتبر ذلك أساسياً لتعزيز الحوار السياسي قبل الانتخابات. و لضمان ذلك، يجب إلغاء جميع التشريعات و القرارات و المراسيم  التي تضع قيود غير متناسبة وغير مشروعة على حرية التعبير وحرية الصحافة، و يجب التحقيق في الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف من يعبرون عن اراءهم علانية وإخضاع مرتكبي هذه الاعتداءات والتهديدات للمساءلة. كما يجب أن يُتاح لوسائل الإعلام الوصول إلى السياسيين،  من خلال تقديمهم المعلومات الموجزة إلى الإعلام حول التقدّم المحرز، مع إمكانية التعليق على القضايا العامة من دون رقابة أو قيود من أجل إبلاغ الرأي العام.

كما يجب على السلطة التنفيذية المؤقتة أيضاً أن تبيّن التزامها بالتمسّك بالقيم والمكاسب الديمقراطية التي حققتها انتفاضة العام 2011 من خلال إلغاء التدابير القمعية التي فُرضت على المجتمع المدني بحيث تتحلّى المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالقدرة على التحدّث بالعلن والدفاع عن حقوق الجميع في البلاد، وهو أمر  بالغ الأهمية في الفترة  التي تسبق   الانتخابات أكثر من أيّ وقت آخر. وينبغي أن تشمل هذه التدابير إلغاء الأنظمة القمعية المقصود بها عرقلة عمل منظمات المجتمع المدني وأنشطتها بما في ذلك القرار رقم 286 لسنة 2019. كما يجب التحقيق في جميع أشكال الإساءة بما في ذلك التهديدات والأعمال الانتقامية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وإخضاع مرتكبيها للمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحويل مفوضية المجتمع المدني في ليبيا إلى هيئة منفصلة تعمل باستقلالية وتكون لها ميزانيتها الخاصة. ولا يجوز إخضاع عملها لأيّ تدخّل من قبل الهيئات العامة أو الأجهزة الأمنية او الاستخباراتية الليبية، بما في ذلك المجموعات المسلّحة والميليشيات.

 إضافةً الي ذلك، يجب وضع معايير واضحة للترشح و إخضاع المرشّحين للمناصب العامة لعملية تدقيق و فحص شاملة، وفي حال توفّر أساس منطقي يدعو للاعتقاد أنّهم متورّطون في ارتكاب جرائم دولية خطيرة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب إيقاف ترشحهم علي الفور. ، كما ينبغي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عند القيام بهذا التدقيق و الفحص ضرورة النظر الي ما اذا كان هناك أي تحقيقات جارية او عالقة من  قبل المحكمة الجنائية الدولية أو اي آليات مساءلة دولية أخرى، بما في ذلك أي تحقيقات جارية في أي دولة اجنبية (الاختصاص العالمي). كما ينبغي أن تؤدي أي ادعاءات أُشير إليها في تقارير الأمم المتحدة و غيرها من المصادر الموثوقة الأخرى  إلى استبعاد المشتبه بهم من الترشّح للمناصب العامة، بما في ذلك التقارير الصادرة عن فريق الخبراء المعني بليبيا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أو البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بالإضافة إلى لجان التحقيق السابقة حول ليبيا.

وختاماً لما سبق قالت مروة محمّد: "يجب على ملتقى الحوار السياسي الليبي ألاّ ينسى أنّ لديه التزام بحماية حقوق الإنسان في فترة الاستعداد للانتخابات. فالأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمةً. وعلى ملتقى الحوار السياسي الليبي انتهاز الفرصة لاتخاذ مواقف موحّدة تحت راية المساءلة وسيادة القانون. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها لليبيا أن تمضي قدماً."

للاتصال:

تيم مولينو، مدير الاتصالات الاستراتيجية: tim@libyanjustice.org، +44 (0)7501 395067

للاستماع والاشتراك في بودكاست Libya Matter، يرجى النقر عبر هذا الرابط

للانضمام إلى قائمتنا البريدية وتلقي آخر تقاريرنا وبياناتنا الصحفية ونشراتنا الإخبارية، يرجى الضغط هنا