تدين منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عملية تدمير مسجد وضريح الأندلسي الكائن في ضاحية تاجوراء في العاصمة الليبية طرابلس، التي أقدمت عليها عناصر ليبية مجهولة، في ساعات الصباح الأولى، من يوم الخميس، الموافق 28 مارس 2013. وقد أفادت التقارير أنّ الاعتداء قد نُفذ حوالى الساعة الرابعة فجراً باستخدام القنابل أو بنيران قذائف الأر بي جي، مما أدَى إلى تحطيم الجزء الأكبر من بنية الضريح، الذي يحمل اسم سيدي محمّد الأندلسي، أحد الأولياء في طرابلس، ويعدّ معلماً أثرياً وطنياً يعود تشييده لأكثر من 500 عام.
وكانت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" قد ناشدت السلطات في وقتٍ سابق من شهر أغسطس من العام 2012 بمسائلة مرتكبي سلسلة من الاعتداءات المشابهة على المواقع الدينية والتاريخية، وأعمال التدمير والتحطيم التي تعرّضت لها هذه المواقع والمقابر. و التى جوبهت بالاستنكار والإدانة من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام، ورئيسه محمد المقريف، والتمست ردة فعل مشابهة من قبل منظمات المجتمع المدني. وقد أدانت أيضاً تلك الاعتداءات التي جرت في أغسطس منظمة اليونيسكو، وثلاثة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، وصرّحت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا وقتئذٍ: "لا يجوز التغاضي عن تدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية والثقافية."
تُذكّر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الحكومة الليبية، مرةً أُخرى، بواجباتها القاضية بحماية الحقوق الدينية والثقافية للشعب الليبي، وتناشدها بالتحقيق على الفور في عملية تدمير مسجد وضريح الأندلسي ومحاسبة مرتكبي الجريمة على فعلتهم.
وفي هذا السياق، يأتي تأكيد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي: "إنّ ما يسري من حصانةٍ، لا سيما في ما يتعلق بتدمير إرثنا الثقافي والديني والتاريخي، وفي حال لم تنجح الحكومة في معالجتها، ستستمرّ حتماً. فإنّ عدم التحرّك والالتزام بالصمت على ما يجري يثبّت ما يرتكب من أعمال تدمير، ويعدّ دليلاً على غياب الرغبة السياسية الحقيقية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان معالجةً شاملةً. لا بد من تطبيق المسائلة في ما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرّض لها حقوق الإنسان في حال كانت ليبيا ستبنى فعلاً كدولة تقوم على مبادئ سيادة القانون، ويتعيّن على الحكومة أن تفي جدياً بالتزامها في حماية حريات الليبيين، إذا كانت ستساعد على نشر ثقافة تضع حقوق الإنسان بالفعل في سلّم أولوياتها."
تستمرّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بحضّ الحكومة الليبية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية أي معالم دينية وتاريخية متبقية، قد تكون عرضةً للاعتداءات، وتدعو الحكومة لصون حقوق الأقليات الدينية في الوصول إلى المواقع الدينية ودور العبادة الخاصة بها.
(Photo Credits: Martyrs' Square Media)
