إعتقال الورفلي بواسطة الجيش الوطني الليبي: محامون من أجل العدالة في ليبيا تطالب باحالته الى المحكمة الجنائية الدولية

أصدر الجيش  الوطني الليبي في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري بياناً أكّد فيه اعتقال محمود الورفلي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية وإخضاعه للتحقيق. وعليه، تناشد محامون من أجل العدالة في ليبيا الجيش الوطني الليبي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الورفلي إلى لاهاي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمراً بالقبض على الورفلي بتهمة القتل باعتبارها جريمة حرب لمسؤوليته المدّعى بها عن إعدام 33 شخصاً. وكما سبق للمنظمة أن أشارت في بيانٍ لها، فإنّ الورفلي هو قائد قوات الصاعقة، إحدى الوحدات التابعة للجيش الوطني الليبي.

وأكّد البيان الصادر عن الجيش الوطني الليبي اعتقال الورفلي الذي يخضع حالياً  تحقيق وفقاً للقانون العسكري الليبي  منذ الثاني من أغسطس 2017. وأكد بيان القيادة أيضاً التزام الجيش بأمر القبض الصادر عن المحكمة الدولية موجهًا التحية للمحكمة ومجهوداتها لتحقيق الاستقرار والأمن، ومعلناً استعداده للتعاون معها وإطلاعها على مجريات "عملية المحاكمة."

تدرك محامون من أجل العدالة في ليبيا بأنّ العدالة تتحقق على نحوٍ أفضل عندما تكون أقرب ما يمكن للجريمة، وبأنّ المحكمة الجنائية الدولية محكمة جنائية تمثل الملاذ الأخير. فيما تعتبر الإجراءات الوطنية أفضل من ناحية جمع الأدلة وحفظ إفادات الشهود كما أنها تمثّل فرصاً أكبر للمصالحة، بما في ذلك الاعتراف بمعاناة الضحايا بين مواطنيهم واحتمال إعادة تأهيل الجناة.

بيد أنّ الجيش الوطني الليبي لم يضمّن بيانه ما إذا كان التحقيق الذي يخضع له الورفلي هو عن التهمة نفسها المذكورة في أمر القبض. ويمثّل هذا الأمر أحد العوامل المهمة للنظر في مقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بما أنّ على الدولة أن تثبت أنّ إجراءاتها تماثل وتتضمن السلوك الجرمي نفسه الذي يشكّل أساس الدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية.

كما أعربت محامون من أجل العدالة في ليبيا عن قلقها الشديد من عدم توافر الاستعداد الكافي أو القدرة الكافية لدى الجيش الوطني الليبي أو المحاكم العسكرية الخاضعة له لضمان محاكمة عادلة للورفلي. فمن المعلوم أنّ الجيش الوطني الليبي وقوات الصاعقة هي جهات فاعلة كبرى وخاضعة للتسييس في سياق النزاع الدائر في ليبيا. وبالتالي، ثمة احتمال كبير أن تسعى جهات معينة للتدخل بطريقة غير مشروعة في دعوى من هذا النوع بقصد التلاعب بنتيجتها. وتشير محامون من أجل العدالة في ليبيا إلى الصعوبة التي واجهها النظام القانوني الوطني في هذا المجال، على أثر الاغتيالات وعمليات الخطف وتهديدات العنف ضد أعضاء النيابة العامة، ومسؤولي المحاكم والمحققين. كما سبق لدعاوى بارزة كتلك الموجهة ضد سيف الإسلام القذافي أن لاقت انتقاداتٍ واسعة لعدم استيفائها معايير المحاكمة العادلة ولعدائيتها حيال جهود هيئات المراقبة المستقلّة.

وفي هذا السياق، علّقت منسّقة برنامج العدالة الانتقالية لدى محامون من أجل العدالة في ليبيا، لورا ماكدونيل، بقولها: "إنّ العدالة عندما لا تأخذ مجراها السليم من شأنها أن تضرّ بالجميع، فتحرم المدّعى عليه من حقه في محاكمة عادلة ومن الإدلاء بشهادته، كما تحرم الضحايا والمجتمع من الحق في معرفة الحقيقة والكشف عمّا جرى. كما من شأنها أن تنتقص من كرامة الأطراف جميعاً فلا تؤدي في نهاية المطاف إلا لتعميق الانقسامات والحدّ من فرص تحقيق المصالحة."

ووفقاً لمحامون من أجل العدالة في ليبيا، إذا التزم الجيش الوطني الليبي بمحتوى أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية وقام بتسليم الورفلي إلى لاهاي، يبقى بمقدوره الطعن في مقبولية الدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة الجاني على المستوى الداخلي. فإذا قرّرت المحكمة الجنائية الدولية أنّ الدعوى غير مقبولة (كما قرّرت بشأن قضية السنوسي) يتسنّى للدولة الليبية عندئذٍ استكمال تحقيقاتها على المستوى الوطني من دون أيّ عرقلة من جانب المحكمة الدولية.

وصرحت  ماكدونيل: "إذا كان الجيش الوطني الليبي يعتزم إظهار احترامه لأمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، ينبغي له أن يسلّم الورفلي إلى لاهاي على الفور"، مضيفةً: "إنّ أي خطوة من جانب الجيش الوطني الليبي، في ما خلا تسليم الورفلي، تمثّل امتناعاً عن الالتزام بمنصوص القانون الدولي." وبالتالي، تناشد محامون من أجل العدالة في ليبيا الجيش الوطني الليبي احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية تعاوناً تاماً وتسليم الورفلي إلى لاهاي.