تدين منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بشدة الهجوم المسلّح الذي استهدف مقرّ المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس والذي تسبب في مقتل اثنين من العاملين في المؤسسة على الأقل وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص آخرين.
هاجمت مجموعة مسلّحة صباح العاشر من سبتمبر 2018 مقرّ المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إذ اقتحم عدد من المسلّحين مبنى المؤسسة واحتجزوا عدداً من الرهائن باستخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية. وقد أسفر الهجوم الذي تخلّله إطلاق نار كثيف عن مقتل اثنين على الأقل من العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط وإصابة عشرة أشخاص آخرين، كما زُعم أنّ اثنين من المهاجمين قد قتلوا أيضاً في انفجارين انتحاريين. ويأتي هذا الهجوم بعد أقلّ من أسبوع على التوصّل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس عقب اشتباكات أودت بحياة قرابة الخمسين شخصاً وأوقعت ما يزيد عن 100 جريح.
وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مقرّ المؤسسة الوطنية للنفط، غير أنّ المؤشرات الأولية تظهر أنّ المهاجمين مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية. وكان التنظيم المذكور قد سبق أن أعلن مسؤوليته عن تنفيذ اعتداءات سابقة على مؤسسات ليبية، بما في ذلك الهجوم الانتحاري على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 2 مايو 2018 والذي أدّى إلى وقوع 12 قتيلاً.
وكانت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا قد شدّدت مراراً على أنّ استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثّل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتحثّ المنظمة اليوم الدولة الليبية على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتوفير الأمن والحماية للمدنيين وللمؤسسات في ليبيا، كما تناشدها قيادة التحقيقات اللازمة ومحاسبة كلّ من يتحمّل مسؤولية تنفيذ هذا الهجوم المسلّح.
من جانب آخر، تعرب محامون من أجل العدالة في ليبيا عن قلقها إزاء ردود الفعل الصادرة عن عددٍ من المسؤولين الليبيين الذين أشاروا إلى لون بشرة المهاجمين محاولين تحديد جنسياتهم على هذا الأساس. ذلك أنّ الإشارة إلى لون بشرة المهاجمين وجنسياتهم أمر يقوم على التمييز ويعدّ على قدرٍ لا يستهان به من الخطورة بما أنّه يطرح تهديدات ومخاطر إضافية بالنسبة إلى الأقليات والمهاجرين الذين يتعرّضون باستمرار لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. ومن الجدير بالإشارة هنا إلى ما نشر من تقارير وثّقت استخدام اللغة العنصرية والازدرائية التي ترافقت مع انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، في محاولةٍ من قبل مرتكبي هذه الانتهاكات لتبرير جرائمهم بما فيها التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والاسترقاق. وبالتالي، على الدولة الليبية أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية المجموعات الضعيفة من أي أعمال انتقامية محتملة تجنّباً لمزيد من التصعيد.
في هذا السياق، وتعليقاً على الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط، قالت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي: "يشكّل هذا الهجوم محاولةً جديدةً تقوم بها المجموعات المسلّحة من أجل عرقلة الجهود الساعية إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا من خلال استهداف مؤسسة تعتبر حيويةً ونقطةً محوريةً بالنسبة إلى الاقتصاد الليبي. على السلطات الليبية إخضاع منفّذي هذا الهجوم للمساءلة من أجل وضع حدّ للإفلات من العقاب ومنعاً لوقوع المزيد من الاضطرابات والانقسامات داخل البلد."
للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار والأحداث في ليبيا، سجّل اسمك للاشتراك بنشرتنا الإخبارية عبر هذا الرابط.
