في الذكرى الأولى للهجوم العسكري على طرابلس، محامون من أجل العدالة في ليبيا تتذكّر كلّ من عانوا جرّاء هذا النزاع، وتدعو إلى احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار، وفتح ممرّات إنسانية لمساعدة المتضرّرين، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مع دخول الصراع عامه الثاني، لا بدّ من الاخذ في الاعتبار التداعيات الإنسانية التي تخلّفها هذه الحرب على المدنيين. ففي عام 2019 وحده، وثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 284 حالة وفاة و363 إصابة بجروح في أوساط المدنيين، في زيادةٍ تخطت نسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018. وقد كانت الإصابات المدنية اكثرها نتيجة الضربات الجوية، يليها القتال البرّي، والمتفجّرات، ومن ثمّ عمليات الاختطاف والقتل. هذا و قد ادي النزاع الحالي الي نزوح الألاف من العائلات الي انحاء مختلفة في ليبيا، فحتى شهر فبراير 2020، أفادت التقارير عن نزوح أكثر من 149 ألف شخص من جنوب طرابلس ، مما أدّى إلى ارتفاع أعداد النازحين ً في ليبيا الي 350 ألف نازح. ومن المتوقع زيادة الاصابات المدنية و عدد النازحين في الفترة المقبلة نتيجة احتدام النزاع في الأسابيع القليلة الماضية.
ومع تأكّد أولى حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، باتت الحاجة ملحّةً وطارئةً لوقف فوري لإطلاق النار. وقد حذّر مسؤولو الأمم المتحدة من أنّ عدم التوصّل إلى هدنة تتيح الي ألسلطات فرصة لمعالجة تفشّي هذا الوباء، ستكون النتائج كارثية. فاستمرار القتال في ظلّ انتشار الوباء سيكون له أثر متزايد على المدنيين، حيث انه في حالة فرض الحجر المنزلي علي المواطنين للحدّ من انتشار الفيروس سيعرّضهم لخطر استهدافهم في بيوتهم بالقصف العشوائي.
ومن المؤسف أنّه، ورغم الدعوات على نطاقٍ واسع لوقف إطلاق النار، ورغم المحاولات العديدة لإنهاء الصراع على مرّ العام المنصرم، بما في ذلك مساعي عملية السلام في برلين، وعملية السلام ذات المسارات الثلاثة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما زال الوضع في البلاد يزداد سوءاً. وقد تجاهل أطراف الصراع في ليبيا اليوم، على المستويين المحلي والدولي، نداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، في ظلّ تهديدات فيروس كوفيد-19. فقد اشتدّت حدّة القتال في ليبيا مع تحوّل أنظار المجتمع الدولي بعيداً عن الصراع المحتدم في البلاد. "فمن الضروري أن يلجأ أطراف النزاع، بما في ذلك الجهات الدولية التي تغذّي الصراع، إلى فضّ الاشتباكات وإعطاء ليبيا الفرصة للتصدّي لانتشار الوباء، وإعطاء الليبيين الحق في العيش حياة كريمة خالية من الحروب." هذا ما صرّحت به مروة محمد، مسؤولة برنامج المناصرة والتوعية في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا.
وكانت محامون من أجل العدالة في ليبيا قد عملت خلال العام الماضي على توثيق انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، ودعت مراراً إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة تتولّى التحقيق في هذه الانتهاكات واجلاب المسؤولين للعدالة. كما استنكرت المنظمة ايضا الخروقات المتكرّرة لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة وناشدت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تنفيذ الحظر ومعاقبة منتهكيه.
وأضافت محمّد: "بالرغم من الجهود التي يبذلها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ما زالت الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية تتغلّب على الحق في الحياة والصحة لدى الشعب الليبي. وما زالت الجهات الخارجية تتدخّل في الصراع، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن. مع العلم أنّ ذلك لم يسهم في إذكاء الصراع فحسب، بل أدّى إلى مزيد من المعاناة في أوساط الليبيين."
