صادف بالامس مرور سنة كاملة على إعلان تحرير ليبيا. وكانت السلطات المؤقتة في البلاد، على مرّ العام المنصرم، قد أطلقت وعوداً كثيرةً تحدثت عن انتقال ليبيا نحو الديمقراطية، وعن احترام الدولة لمبادئ حكم القانون وعن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. في مناسبة احتفال الدولة بتحريرها بعد أربعة عقود من الزمن قضتها خاضعةً لحكم القذافي، تناشد منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الحكومة الليبية الوفاء بهذه الوعود.
وفي هذا السياق، يندرج ما جاء على لسان مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي: "لقد سمعنا من المسؤولين في ليبيا تصريحاتٍ كثيرةً عن تعزيز الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة. وقد آن الأوان اليوم لوضع كلّ هذا الحديث في حيّز التطبيق."
في وقتٍ شكّلت فيه بعض التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد مصدراً قوياً للأمل في مستقبلٍ مشرقٍ لليبيا، ولعلّ أبرزها الانتخابات السلمية التي أدت إلى تشكيل المؤتمر الوطني العام، يبقى أنّ ليبيا لا تزال تواجه التحديات اليوم وباستمرار. من استخدام التدابير العنفية غير المتكافئة في بني وليد، وأعمال التمييز والعنف التي لا ينفكّ يتعرّض لها أهالي تاورغاء، إلى الاعتداءات الغاشمة على أماكن العبادة، فالاحتجاز الاعتباطي لمئات الأشخاص من دون مثولهم أمام العدالة، ناهيك عن أعمال التعذيب التي يُحكى عن تعرض المحتجزين لها، تشوب هذه الممارسات المشينة عملية انتقال ليبيا نحو الديمقراطية.
كما تلفت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلى أنّ انعدام الاستقرار في البلاد وأعمال العنف المندلعة فيها غالباً ما اقترنت بعدم اهتمام من الجانب السياسي في ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال وتقديم الجناة للعدالة. ولا بد من التوقف هنا وبشكلٍ خاص عند القانون رقم 38 الصادر في العام 2011 الذي يمنح عفواً شاملاً للمقاتلين المناصرين للثورة، وهو لا يزال ساري المفعول ولم تسجّل أي محاولة جدية لإبطاله. وفي حالاتٍ أخرى، مثلاُ التقارير الدولية والمحلية التي يتم تداولها عن تعذيب المحتجزين والاعتداءات على المواقع الدينية، فإنّ تصريحات الحكومة بهذا الشأن ان كانت قد قوبلت بالرضى فأنها تميزت بعدم التنفيذ والتقاعس في كل ما له علاقة بمسألة تحقيق العدالة.
وعلى حدّ تعبير السعودي، "إنّ ما ضاعف من الاضطرابات التي تشهدها عملية الانتقال، هو انتشار ثقافة الحصانة والإفلات من العقاب من جانب الحكومة الليبية. حيث ان عدم الاكتراث بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هو ضرب بالتصريحات المنادية بتحقيق العدالة عرض الحائط. ومن دون تضافر الجهود من أجل تحقيق المساءلة، واحترام حكم القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، تواجه الحكومة خطر إقامة عملية انتقال ليبيا نحو الديمقراطية على أسس باطلة."
