دستوري التقرير والتوصيات

الجديد، وسوف ترفعه للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

تعلن منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن نشر "دستوري التقرير والتوصيات". وهو يمثّل التقرير النهائي لبرنامج دستوري، وقد تمّت صياغته انطلاقاً من النتائج التي تم التوصل إليها من خلال جولة رحلة وطن، التي قامت منظمة "محامون من أجل العدالة" ومرشدو دستوري في سياقها برحلة إلى كافة أرجاء ليبيا للتواصل مع ما يزيد عن 3000 شخص من 37 محلة مختلفة. وسوف ترفع المنظمة هذا التقرير إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، من أجل أن توصل إلى مسامع أعضائها أصوات المواطنين الليبيين. 

وقد تمكنت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" من استطلاع آراء الليبيين واستبيان تطلّعاتهم بشأن الدستور الجديد للبلاد، ويستند "دستوري التقرير والتوصيات" إلى ما يزيد عن 200 مسح متعمّق، و500 مقابلة، ونشاطات تفاعلية مع المئات من المواطنين. أما الغرض من التقرير فيتمثل في ترجمة جهود الاتصال والتوعية إلى نتائج ملموسة تعبّر خير تعبير عن آراء الشعب الليبي. وفي هذا السياق، تعرب "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن خالص امتنانها للمشاركين الذين قابلتهم خلال الجولة، على وقتهم وحماستهم، وكرمهم،  وتأمل في أن يمثّل "دستوري التقرير والتوصيات" منتجاً ملائماً لكلّ تلك اللقاءات.

 وعبّرت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي  بقولها: "إنه لشرف كبير لنا أن نكون قد قابلنا هذا العدد الكبير من الليبيين وأن نكون قد استمعنا إلى أصواتهم. وقد شعرنا أنا وزملائي بالتواضع حيال حماسة المشاركين ورغبتهم في التناقش في المسائل الدستورية. وقد بدا لنا أنّ هناك فهم واضح جداً ومتعمّق للحاجة لأن يحمي الدستور حقوق جميع الليبيين." 

وبما ينبع من روحية هذا الدستور الشامل، تشجّع منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على استكمال نشاطاتها الهادفة إلى إشراك المواطنين وتوعيتهم، ولا بد من تحويل التركيز إلى الشوارع، وعقد النقاشات مع عموم الناس. فهذه النشاطات ركائز أساسية وحيوية تضمن الوصول إلى دستور تمثيلي يحمي مصالح الليبيين جميعاً. وأضافت  إلهام السعودي بقولها: "من الضروري أن نتحدث مع الليبيين في سياق حياتهم اليومية، وأن ننقل النقاشات من قاعات المؤتمرات والفنادق إلى شوارع ليبيا".

 ولكن تبقى منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" متخوّفةً من عدم اكتمال تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وبقاء مجموعات عدة من دون مقاعد تمثّلها ضمن الهيئة، وترى في ذلك أمراً قد يؤثر سلباً على الطبيعة التمثيلية للدستور الذي ستقترحه الهيئة. يهدف "دستوري التقرير والتوصيات" إلى تمثيل كافة المجتمعات المحلية واهتمامات الليبيين ومصالحهم على اختلافها، وقد حرصت المنظمة على أن تضمّنه مخاوف مجموعات معينة، مثل التبو والأمازيغ، ومجموعات النساء، والأشخاص ذوي الإعاقات، والشباب أيضاً. إلاّ أنّ هذه الخطوة لا تقوم مقام الدور الملقى على عاتق الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في التواصل مع هذه المجموعات وضمان تمثيلها كلها في عملية إعداد الدستور. 

وعليه، تحثّ "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على أن تأخذ "دستوري التقرير والتوصيات" بعين الاعتبار عند صياغة الدستور الليبي الجديد. ولمّا كانت نتائج التقرير تمثل 37 محلّة مختلفة وما يزيد عن 3000 شخص، فهي شاملة وتتضمّن مناشدات  الشعب الليبي. كما تتقدّم منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بأي مساعدة تُطلب منها للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أو أي من أعضائها في إطار هذه العملية الهامة.

 ترقبوا إطلاق فيلم  يوثّق الملاحظات البارزة للرحلة، في وقتٍ قريب، ولكن في غضون ذلك، يرجى زيارة صفحة دستوري على يوتيوب، والتعليق على تقرير دستوري على صفحتنا على فايسبوك أو موقعنا على تويتر #دستوري.

 يمكن الاطلاع على "دستوري التقرير والتوصيات" على هذا الرابط. 

لأسئلة والاستفسارات من الصحافيين ووسائل الإعلام، يرجى الاتصال بمنظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" على العنوان info@libyanjustice.org.