في 22 يونيو، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب فيه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإنشاء بعثة لتقصّي الحقائق في ليبيا (البعثة). وتعدّ هذه الخطوة مرحّباً بها وتدلّ على التزام ملحّ بحقوق الإنسان والمساءلة في ليبيا. وكانت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا قد طالبت على مدى سنوات بإنشاء آلية من هذا النوع، وهي ترى اليوم في هذه المبادرة خطوةً على المسار الصحيح، من شأنها أن تسهم في وضع حدّ لحالة الإفلات من العقاب السائدة في ليبيا منذ فترة طويلة.
وتُفوّض البعثة، المزمع إنشاؤها عملاً بالقرار رقم A/HRC/43/L.40، بمهمة توثيق كافة انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في ليبيا منذ العام 2016. كما ومن مهامها أيضاً ضمان حفظ الأدلة عن هذه الانتهاكات بغرض إخضاع الجناة للمساءلة. "بالرغم من أنّه كان بإمكان المجلس أن يستخدم كامل صلاحياته من أجل إنشاء هيئة مستقلّة بالكامل تتولّى تحديد هويات مرتكبي هذه الجرائم، إلاّ أنّنا نرحّب بإنشاء بعثة لتقصّي الحقائق كونها تدلّ على توفّر النية أخيراً لدى مجلس حقوق الإنسان لأخذ حقوق الإنسان وأرواح الناس على محمل الجدّ في ليبيا،" هذا ما صرّحت به مروة محمّد، رئيسة المناصرة والتواصل في محامون من أجل العدالة في ليبيا. وأضافت: "أمّا بعد، فإنّ البعثة لا تكون قويةً إلا بقدر ما تتلقاه من الدعم. لذلك، فمن المهم الآن أن تعمل المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انطلاقاً من هذا التفويض، على إنشاء هيئة تحقيق يمكنها اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إحقاق العدالة."
فقد تعرقلت مساعي تحقيق العدالة في ليبيا على مدى سنوات جرّاء حلقات العنف المستمرّة وضعف وكالات إنفاذ القوانين وافتقارها للفعالية، ونتيجة الممارسة التعسّفية لصلاحيات ضبط الأمن والاحتجاز من قبل المجموعات المسلّحة، ناهيك عن إطار قانوني غير ملائم لا يضمن إخضاع مرتكبي الانتهاكات للمساءلة. ومن الواضح أنّ التجاهل المستمرّ للالتزامات القانونية الدولية من قبل جميع الجهات المنخرطة في النزاع المسلّح في ليبيا، سواء على الصعيد المحلّي أو الدولي، فضلاً عن عدم قدرة السلطات الليبية على ضمان المساءلة عن هذه الجرائم، إنما يمثّل دليلاً على الحاجة الملحّة لإنشاء هيئة خارجية مستقلّة تقوم بالتحقيقات اللازمة للعمل على إنهاء حلقة الإفلات من العقاب.
كما تنوّه محامون من أجل العدالة في ليبيا بإمكانية أن تجري البعثة التحقيقات في الانتهاكات المرتكبة منذ العام 2016، وليس في انتهاكات العام الماضي وحده. ذلك أنّ اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة مؤخراً ليس سوى مثالاً واحداً من بين قائمة طويلة من الانتهاكات المرتكبة في ليبيا على مدى سنوات ومنها الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاغتصاب، والقتل خارج نطاق القضاء. ومن بين هذه الانتهاكات على سبيل الذكر لا الحصر الانتهاكات التي ارتكبتها قوات خليفة حفتر في سياق الحصار الطويل الأمد الذي فرضته على درنة، ومن بعده الحرب التي شنّتها قوات حفتر على المدينة في العام 2018؛ والمقابر الجماعية التي تمّ الكشف عنها في شرق ليبيا عام 2017؛ والانتهاكات بحق أهالي تاورغاء بما في ذلك اعتداء عام2018 على مخيّم طريق المطار في طرابلس من قبل الميليشيات، والاحتجاز التعسّفي المستمرّ من قبل المجموعات المسلّحة والميليشيات بموافقة الدول للآلاف من الأشخاص في المراكز المعروفة وغير المعروفة، بما في ذلك الانتهاكات الموثّقة التي يتعرّض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا.
من هنا، تناشد محامون من أجل العدالة في ليبيا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم لضمان إنشاء البعثة في الوقت المناسب، وتزويدها بالموارد اللازمة لتنفيذ ولايتها بالكامل وبفعالية من دون تأخير.
كما تدعو محامون من أجل العدالة أيضاً حكومة الوفاق الوطني، والمجموعات المسلّحة الموالية لها، والسلطات في شرق البلاد، بما في ذلك مجلس النواب والمشير خليفة حفتر والقوات المسلحة العربية الليبية الخاضعة لقيادته والمجموعات التابعة لها من أجل التعاون الكامل مع البعثة، بما في ذلك ضمان الوصول والدعم الكاملين حرصاً على أن تُجرى التحقيقات على نحوٍ كامل ومستقلّ.
