اختتمت القمّة الأوروبية الأفريقية التي انعقدت على مدى يومين في 18 فبراير 2022 من دون التوصّل إلى أيّ حلول جديدة أو محدّدة فيما يتعلّق بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين في ليبيا وفي أماكن أخرى على طول طريق المنطقة الوسطى للبحر المتوسط. وبالرغم من النداءات العاجلة والمستمرّة من المجموعات المعنية بحقوق الإنسان، فشل القادة الأوروبيون مرة أخرى في وضع خطة لتعديل السياسات الحالية التي تعرّض أرواح المهاجرين واللاجئين للخطر وللجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب.
وإن كان صحيحاً أنّ جائحة كوفيد-19 والنمو الاقتصادي قد حلاّ في مقدّمة جدول الأعمال، إلاّ أنّ النقاشات حول كيفية توسيع مسارات الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، والتي من شأنها أن تبدأ بمعالجة أزمة المهاجرين واللاجئين كانت محدودةً. وقد اختتمت القمّة أعمالها باتفاقٍ يلزم الدول في القارتين برؤية مشتركة (الرؤية) للشراكة المتجدّدة، تتمحور حول الاستثمار في قطاعات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية الرقمية، والصحة والتعليم. ويبدو التعاون حول الهجرة أمراً ثانوياً ضمن الاتفاق.
ومن المقلق أنّ الرؤية لا تلزم الدول باتخاذ خطواتٍ تستند إلى الحقوق أو خطوات عملية لتعديل سياسات الهجرة الحالية للاتحاد الأوروبي وتوفير الحماية التي يعتبر المهاجرون واللاجئون بأمسّ الحاجة إليها في ليبيا. وبالرغم من أنّ العمل "بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية" مكفول ضمن الاتفاق، إلاّ أنّ غياب خطة عمل واضحة حول كيفية تحقيق ذلك يعني أنّه من الأرجح أن يبقى وعداً فارغاً.
وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن تجاهل الضرر الكبير الذي تلحقه سياساته باللاجئين والمهاجرين العالقين في ليبيا. وتعيد محامون من أجل العدالة في ليبيا تأكيد مطالبتها الاتحاد الأوروبي القيام بما يلي:
- الاتفاق على وضع حدّ لعمليات اعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا وضمان احترام عمليات البحث والإنقاذ لمبدأ عدم الإعادة القسرية عن طريق تسهيل إنزال المهاجرين واللاجئين إلى برّ الأمان في أوروبا حيث يمكن أن تُصان حقوقهم؛
- تعليق أي اتفاق قائم فيما يتعلّق بسياسات إدارة الهجرة، والامتناع عن الدخول في اتفاقات جديدة مع السلطات الليبية إلى حين توفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إطار لجوء ملائم؛
- زيادة الحصص المحدّدة لإعادة التوطين للاجئين من الدول على طول طريق المنطقة الوسطى للبحر المتوسط والاستثمار في القدرات الإدارية لدول المنشأ والعبور والمقصد من أجل تسريع وتسهيل عملية إعادة التوطين؛
- توسيع إمكانية الوصول إلى هجرة العمّال مباشرةً من دول المنشأ، لا سيما بالنسبة إلى العمّال ذوي المهارات المتدنية والمتوسطة.
