المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفتح باب الترشّح للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، و"محامون من أجل العدالة في ليبيا" توجّه التركيز نحو عملية انتخابية تتسم بالشفافية والشمولية
في السادس من أكتوبر 2013، افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وبناءً عليه، تطالب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المفوضية بالتركيز على انتخابات تحترم مبدأي الشمولية والشفافية.
تتولّى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسؤولية صياغة الأحكام والسياسات التي سترعى الانتخابات، بما فيها رسم الدوائر الانتخابية. وترى منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" في هذه المهمة فرصةً سانحةً أمام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كي تجد حلاً لتصحيح الثغرات في قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الذي أقرّه المؤتمر الوطني العام في شهر يوليو المنصرم. وكان هذا القانون قد خصّص ستة مقاعد فقط للنساء وستة مقاعد للعناصر اللغوية والثقافية، بما فيها مجموعات الأمازيغ، والتبو والطوارق.
وفي هذا السياق، جاء تعليق مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي: "صحيح أنّ القانون قد أخفق في تحقيق مستوى مرضٍ من الشمولية، لا سيما بالنسبة إلى مجموعات النساء والأقليات، إلاّ أنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تملك اليوم الفرصة لتيسير المشاركة المتنوعة داخل الهيئة التأسيسية. فإنّ تقسيم الدوائر الانتخابية من شأنه أن يؤثّر أعمق تأثير على الفرص التي قد تتاح لكافة المجموعات في تحقيق التمثيل داخل الهيئة التأسيسية. وبالتالي، لا بد على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تحرص على أن يتمّ ترسيم الدوائر مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية تركيبة المواقع المحلية، بحيث ترسم الدوائر الانتخابية حول البلدات والمناطق المؤلفة حصراً تقريباً من مجموعة أقليات واحدة. فمن شأن ذلك أن يضمن تمثيل الأقليات في ما يتناسب مع أعداد المجموعة، وهو تدبير لم تنصّ عليه الكوتا في القانون."
كما تشدّد منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" على الحاجة إلى الاتصال بالعامة وتوعية المواطنين في هذه المرحلة الحرجة. وكانت المنظمة قد علمت، خلال الجولة الدستورية رحلة وطن في إطار برنامج دستوري، أنّ معظم المواطنين إما لم يُلقّنوا المعلومات كما يجب أو كانوا غير واعين لعملية صياغة الدستور، وللحقوق المرتبطة بها، والأهم من ذلك كلّه أنهم لم يشعروا بأنّ العملية تشملهم أصلاً.
لذلك، فإنّ غياب الشفافية في عملية صياغة الدستور يترافق يداً بيد مع المستوى المتدني والملحوظ في إدماج العامة. وعلى مرّ العملية، لم تنجح الحكومة في استخدام الآليات التي كانت لتسمح بمساهمة المواطنين. فعلى أعضاء المؤتمر الوطني العام وحدهم تقع مسؤولية تيسير عملية صياغة الدستور. ومع ذلك، فهم لم ينجحوا حتى الآن في القيام بتوعية الناخبين على نحوٍ متفق عليه، ولم يبذلوا أي جهد للتوعية والتواصل أو عقد مشاورات عامة. في الواقع، كانت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أول هيئة تقود نوعاً من التوعية المدنية حول هذه المسألة في 25 من أصل 37 محلّة زارتها في جولتها. ولم يتبيّن لها أنّ الممثلين المنتخبين في أي من البلدات قد قاموا بزيارة الناخبين بهدف التوعية منذ انتخابات المؤتمر الوطني العام في شهر يوليو من العام 2012.
ولتحقيق المشاركة الناشطة في هذه الفترة الزمنية القصيرة، تطالب "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المؤتمر الوطني العام والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إصدار جدول زمني شفاف لعملية صياغة الدستور يتيح لمنظمات المجتمع المدني والمواطنين الأفراد الفرصة للمشاركة في العملية. كما تحثّ المنظمة أيضاً أعضاء المؤتمر الوطني العام على الالتزام بمسؤوليتهم في تعزيز صياغة الدستور وعقد اللقاءات العامة مع الناخبين لتوعيتهم حول هذه العملية الهامة.
وعليه، تضيف السعودي: "الرسالة الأبرز التي نودّ إيصالها خلال هذه الفترة تكمن في أهمية أصوات المواطنين ومشاركتهم الناشطة في مختلف مراحل صياغة الدستور عملاً على ترسيخ امتلاكهم للدستور العتيد. فإنّ ضمان شفافية وشمولية الانتخابات وعملية صياغة الدستور أمر أساسي للفوز بثقة المواطنين في ليبيا، ولتعزيز احترام المؤسسات الجديدة وبالتالي بناء أساسات راسخة لهيئة صياغة الدستور وعملية إعداده ككلّ."
