في عيد استقلال ليبيا، تطلق منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" نقاشاً دستورياً عبر الإنترنت للمسودة التي نشرتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور حول العناصر الأساسية لدستور ليبيا العتيد.
في هذا العيد، تهنّئ "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الليبيين جميعاً وتناشدهم التأمّلفي حقوق الإنسان في ليبيا وفي عملية صياغة الدستور احتفاءً بهذا اليوم الهام. أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مؤخراً بعض توصياتها الأساسية، وتأمل "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تفتح هذه التوصيات باب الحوار بين المواطنين حول شكل الدستور المستقبلي والدائم للبلاد.وهي تطلق اليوم، على سبيل المداولة الشاملة، نقاشاً دستورياً سيمتدّ على مرّ الأسبوعين المقبلين.
طالبت "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بانتظام بعملية شاملة وشفافة لصياغة الدستور في ليبيا، وهي ترحّب بهذه الفرصة لالتماس المعلومات المرتجعة من قبل عموم المواطنين ومشاركتهم. فلجميع الليبيين الحق في إسماع صوتهم خلال عملية صياغة الدستور في ليبيا، وإيصاله للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور حتى يتسنّى لها التوصّل إلى دستور يمثّل مصالح الشعب ككلّ ويشيع ثقافةً تقوم على مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة.
تقوم "محامون من أجل العدالة في ليبيا" اليوم بدراسة مقترحات اللجان الخاصة بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وستقدّم تحليلاً متعمّقاً لها في الأسابيع القادمة. وبناءً على قراءتها الأولية، يسرّ المنظمة أن تشير إلى أنّ التوصيات الصادرة والمتعلقة بالحقوق والحريات والإجراءات الانتقالية تشتمل على مجموعة واسعة من أشكال الحماية لحقوق الإنسان، ومنها حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق الشامل في الكرامة الإنسانية، وأحكام للمساواة بين المرأة والرجل، و الحماية للحقوق البيئية.
أما حماية بعض المجموعات مثل النساء، والأشخاص ذوي الإعاقات والأقليات فتبقى في الوقت الحاضر محصورةً بأشكال محدّدة. في وقتٍ نرحّب فيه بالاعتراف بالحاجة للإجراءات الخاصة، لا بد من أن يضمن الدستور مصالح هذه المجموعات ليس في أشكال محددة بل أن ينصّ علىحمايتها بالكامل في جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها فيه. فبهذه الطريقة، لا يكون الدستور موضع تأويل سياسي قد يحاول استبعاد حقوق الشرائح المختلفة للمجتمع الليبي، أو تقييد هذه الحقوق أو ممارسة التمييز بحقها.
إضافةً إلى ذلك، لاحظت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أنّ الحقوق المقترحة تتضمّن عدداً من القيود المفصّلة. فالدساتير تنصّ على إطار معين من الحقوق وترسّخها في أحكامٍ واسعة النطاق وبعيدة عن التقييد. بهذه الطريقة، يكون الدستور فعالاً، ويفيد كمرجع لحماية حقوق الإنسان. في هذا السياق، تؤمن "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بأدنى قدر من التقييد للحقوق، ومن الضروري ألاّ تكون هذه القيود مضمّنةً في الدستور بل أن تكون موضع تشريع ثانوي بعد التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين. ولعلّ القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات بما في ذلك تنظيم المجتمع المدني هي ذات أهمية خاصة في هذا المجال.
وتعلّق مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي بقولها: "تشيد منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالعناصر الإيجابية العديدة في عمل لجنة الحقوق والحريات والإجراءات الانتقالية. فالمروحة الواسعة من المواضيع المشمولة في المقترحات جديرة بالتنويه، وتتضمن المسودة أشكال حماية عدة أيضاً. تتطلّع "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بشوقٍ إلى إبداء تعليقاتها الكاملة على المسودة، انطلاقاً من مفهوم حاجة ليبيا إلى دستور يضمن حقوقاً وحريات ثابتة للأفراد من خلال أحكام تقدّمية، تطلّعية وملائمة. يجب أن يبتعد الدستور عن تفصيل أيّ قيود غير ضرورية أو أنظمة من الأفضل أن تتخذها الحكومات المنتخبة بعد النظر في السياسات، والولاية، والضمانات التي يرسّخها الدستور نفسه."
على ضوء فرصة استقاء المعلومات المرتجعة ومناقشة مضامين المسودة المقترحة، تفتخر "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالإعلان عن إطلاق أسبوعين من النقاش الدستوري:
وتشرح السعودي بقولها: "يهدف النقاش إلى توفير فسحة لمناقشة توصيات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعملية إعداد الدستور بشكلٍ عام خلال هذه الفترة. ومن المقرر أن يعكس التعليق النهائي للمنظمة حول المسودة نتائج هذا النقاش الهام، لذلك نقوم بدعوة أكبر عددٍ من الأشخاص للمشاركة فيه."
وتضيف قائلةً: "تحث منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الإصغاء للمواطنين حرصاً منها على تمثيل مخاوفهم وآمالهم وآرائهم بالكامل في مسودّة الدستور."
ترحّب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بأسئلتكم عبر صفحات التواصل الاجتماعي عبر هذا الرابط، وهذا الرابط، وبالبريد الإلكتروني على العنوان info@libyanjustice.org.
