يمثّل تاريخ 17 فبراير 2021 الذكرى السنوية الرئيسية لليبيا، مع مرور عشر سنوات على الثورة التي أطاحت بحكم القذافي. و في ذلك الوقت، أدّت موجة التفاؤل التي تلتها إلى ولادة تحرّكات نابضة للمجتمع المدني ومطالباتٍ بالتغيير بعد عقودٍ من القمع. ويُستحقّ فسح المجال للمجتمع المدني أن يُحتفى به، ولكنّه عوضاً عن ذلك يتعرّض للاعتداء والهجوم. أما اليوم، تتعهّد منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بأن تناضل وتقدّم الدعم لشركائنا من خلال إطلاق صندوق علـــــــــي نــــــوح من أجل المُدافعين عن حقوق الانسان.
وإن كان صحيحاً أنّ الثورة في ليبيا قد وضعت حدّاً لنظامٍ ديكتاتوريّ وحشيّ، إلاّ أنّها ساهمت أيضاً في إشعال حرب أهلية دامية. ونتيجة لهذا الصراع، انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين، وسط انهيارٍ شبه كاملٍ لسيادة القانون وانتشارٍ واسع للمجموعات المسلّحة والميليشيات التي راحت ترتكب انتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان في ظلّ إفلاتٍ تامّ من العقاب. و وجد الناشطون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، ومنهم النساء تحديداً، أنفسهم في مواجهة قيودٍ متزايدةٍ وتهديداتٍ واعتداءاتٍ بالعنف والاختفاء القسري التي تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
وفي هذا الصدد صرّحت إلهام السعودي، مديرة منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا قائلةً "عندما أستعيد مجريات العشر سنوات الماضية، تدهشني صلابة المجتمع المدني الليبي وقدرته على الصمود في وجه التحديات الكبرى، ولكن نادراً ما يُحكى عن ذلك في الأخبار." وكانت محامون من أجل العدالة في ليبيا قد أنشأت ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان من أجل قيادة حملات المناصرة الدولية المشتركة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، كما أسّست شبكة شراع لتوثيق الانتهاكات. وأضافت السعودي: "يودّ فريق محامون من أجل العدالة في ليبيا أن يتوجّه بالشكر لجميع شركائنا في الائتلافين. وقد قمنا بإنشاء صندوق علــــــي نـــــــــوح من أجل المُدافعين عن حقوق الانسان التزاماً منّا بالحفاظ على المساحة الخاصة بالمجتمع المدني والمساعدة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين بسبب الأعمال التي يقومون بها." وسوف تستخدم محامون من أجل العدالة في ليبيا جزءً من المِنح والتبرّعات التي تتلقاها من أجل إدارة الصندوق.
وقالت السعودي : " كان علـــــــي نــــــــــوح رحمه الله، من الشركاء الأوائل لمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، وصديق بكلّ ما للكلمة من معنى. لقد عمل بلا كلل من أجل دعم حقوق الانسان، لا سيما من أجل حقوق مجتمع تاورغا، اجتمعت في شخصه العديد من المواصفات الرائعة للمجتمع المدني الليبي من روح الدعابة، والحسّ بالالتزام والإيمان الراسخ بغدٍ أفضل لليبيا. ما زال يُلهمنا ويلهم كلّ من كان له شرف معرفته. نكرّمه ونكرّم ذكراه ونأمل أن نستطيع من خلال هذا الصندوق أن نُسهم في حماية من يعمل من أجل ليبيا التي آمن بها".
و قالت بسمة السايح ، أرملة علي نوح ، "فقدت زوجي ووالد أولادي إلى الأبد ، والآن أنا الأب والأم. رغم مصاعب الحياة بعد وفاته ، إلا أنني أبذل قصارى جهدي لتربية أبنائنا مُدركين أن والدهم كرس وقته وجهده وحياته ليحصل الناس على حقوقهم. ولكنه توفي قبل أن يتحقق ذلك ، لكن بالنسبة لي ولزملائه ومن عمل معهم من أجل العدالة لتاورغاء ، لم يمت".
إن جهود المجتمع المدني الهادفة لمنع تقلّص هذه المساحة المخصّصة للمجتمع المدني سوى جزءً من الحل. في حين أن السلطات الليبية عليها مسؤولية إحقاق حقوق الليبيين بحرية التعبير، وحرية التجمّع وتكوين الجمعيات، إلاّ أنّها لم تقم بذلك بل اعتمدت إجراءاتٍ قمعيةً هادفةً إلى تقييد نشاطات منظمات المجتمع المدني ولم تفِ بالتزاماتها في التحقيق في الاعتداءات التي تستهدفها. والأن بعد عشر سنواتٍ على الثورة، لا بدّ من معالجة هذه القضايا.
وتبعاً لعملية سياسية يسّرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عيّن ملتقى الحوار السياسي الليبي في 5 فبراير السيّد محمّد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي المؤقت، والسيّد عبد الحميد محمّد دبيبه رئيساً مؤقّتاً للوزراء من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية المزمع عقدها في 24 ديسمبر 2021.
وفي هذا السياق، قالت مروة محمّد، رئيسة المناصرة والتوعية في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا: "بينما تقوم ليبيا بشقِ طريقها إلى الانتخابات، يعتبر دور المجتمع المدني اليوم أكثر أهميةً من أيّ وقتٍ مضى، ومع ذلك نشهد على فرض المزيد من القيود وهو بصراحةٍ أمر مُقلق." وأضافت: "على السلطة التنفيذية المؤقتة بعد تشكيلها أن تزيل القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، وتقوم بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتضمن قدرة جميع الليبيين على المشاركة في العملية السياسية."
ودعماً لهذه الجهود، تدعو محامون من أجل العدالة في ليبيا المجتمع الدولي لتبنّي نهج يقوم على احترام حقوق الإنسان للتعامل مع السلطات الليبية. ويجب أن يشمل ذلك إعطاء الأولوية لدعم منظمات المجتمع المدني، واعتماد نهج عدم التسامح المُطلق فيما يتعلّق بالاعتداءات ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان وفرض العقوبات الهادفة إلى إخضاع مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للمساءلة.
للمساهمة في صندوق علي نوح من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان ، يرجى الضغط أدناه
https://cafdonate.cafonline.org/15937#!/DonationDetails
تيم مولينو، مدير الاتصالات الاستراتيجية في محامون من أجل العدالة في ليبيا، على عنوان البريد الإلكتروني tim@libyanjustice.org أو رقم الهاتف +44 (0)7501 395067
