في وقتٍ تحتفل فيه ليبيا بالذكرى الثانية لإعلان تحريرها، تستعيد منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" سنةً كاملةً من الأحداث والتحديات، وتحثّ الحكومة الليبية لتتذكّر التزامها بحقوق الإنسان الأساسية، وحكم القانون، والديمقراطية.
وعليه، تقرّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالإنجازات العظيمة التي حققتها ليبيا في مجال حقوق الإنسان على مرّ العام المنصرم. فإنّ إقرار القانون المتعلق بتجريم التعذيب، والإخفاء القسري والتمييز كان عبارةً عن خطوةٍ في حينها على درب تفكيك ثقافة الحصانة والإفلات من العقاب والقبول بانتهاكات حقوق الإنسان السائدة حالياً. كما أتاح التقدّم الحالي على درب إعداد الدستور الفرصة لتوقّع إجراء انتخابات سلمية للهيئة تليها عملية صياغة للدستور تتسم بالشفافية والتعاون وحسن التمثيل. بالإضافة إلى ذلك، تتأمّل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" كل الخير والتشجيع بفضل النشاطات المستمرة التي يقودها المجتمع المدني في ليبيا والتي لا تنفكّ تزدهر سائرةً على خطّ قيام مؤسسات دائمة تضمن الارتقاء بحقوق الإنسان واحترامها على المدى الطويل.
إلاّ أنّ أحوال حقوق الإنسان في ليبيا قد عانت الكثير بدون شك، بعد عام شهد تدنياً في احترام سيادة القانون في البلاد. فلا تزال الميليشيات قوى مهيمنة تُعفى بشكلٍ كبير من الملاحقات الجنائية. وهي تحاول باستمرار ترهيب المؤسسات الديمقراطية والتأثير عليها. والمجموعات المسلّحة غير المشروعة مسؤولة أيضاً عن عمليات اغتيال بالعشرات، وعن اعتداءات بالعنف، وعن تدمير للمواقع التراثية الثقافية والدينية. وما اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان أخيراً إلا دليل على مدى تمادي هذه المجموعات بتجاهل السلطة الديمقراطية وعدم احترامها. لذلك، فإن منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" تحذّر من مغبة الوقوع في مزيد من الفوضى ومن فقدان الحكومة لشرعيتها في حال استمرت في التعامل مع هذه المجموعات على أساس الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، أكّدت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي: "صحيح أنّ الثورة قد انتهت، ولكن يجدر بالليبيين أن يستمروا في نضالهم لسيادة حقوق الإنسان وحكم القانون في ليبيا. اليوم يمثّل فرصةً فريدةً تسنح لكلّ منا لا لاستعادة ما مضى فحسب، بل للنظر إلى الأمام، لما يجب تحقيقه. ويتعين على الحكومة الليبية بوجه خاص أن تضع مسألة نزع السلاح تحديداً في سلّم الأولويات وأن تتخذ الخطوات المباشرة لضمان حماية المبادئ الديمقراطية".
