بانتظار التصويت على مناصب السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستقود ليبيا إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، تدعو منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا أعضاء مُلتقى الحوار السياسي الليبي إلى إدراج قضايا حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة في سلّم أولوياته عند اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد نشرت في 30 يناير 2021 قائمةً بأسماء المرشّحين لمناصب المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، الذين من المقرّر أن يقوموا بعد اختيارهم بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها أعضاء مُلتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021. وسيقوم أعضاء مُلتقى الحوار السياسي الليبي باختيار أعضاء المناصب من بين أسماء المرشّحين في وقتٍ لاحقٍ من هذا الأسبوع.
و تودّ محامون من أجل العدالة في ليبيا بعد التشاور مع منظماتها الشريكة في ليبيا،[1] أن تذكّر بالأولويات المذكورة أدناه لضمان قيام أعضاء مُلتقى الحوار السياسي الليبي باختيار فقط المرشّحين القادرين أن يثبتوا بصدقٍ أنهم مؤهلون للوفاء بالتزامهم بقيادة البلاد نحو إجراء انتخابات نزيهة وحرّة وآمنة بحلول 24 ديسمبر 2021، وعلى أن يشمل ذلك تحديداً النساء، والأشخاص النازحين داخلياً، والليبيين خارج ليبيا، والأقليات بما فيها الأقليات السياسية والإثنية والأشخاص من ذوي الإعاقة.
(1) على المرشّحين أن يلتزموا بكلّ مصداقية باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون
إلى جانب تهيئة البلاد للانتخابات المُزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، على المرشّحين أن يوضّحوا أيضاً كيف سيقومون بتيسير عمل الحكومة الجديدة بعد ذلك التاريخ بحيث تتحوّل ليبيا إلى دولةٍ تحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة القانون. ومن وجهة نظر محامون من أجل العدالة في ليبيا، فإنّ ذلك يُستبعد تلقائياً أيّ مرشّح تُوجد مزاعم موثوقة بتورّطه في جرائم مالية، مثل الفساد أو تبييض الأموال أو الجرائم الدولية الخطيرة أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وعند الإحجام عن اختيار مرشّحين متورّطين بقضايا من هذا القبيل، سيؤكّد مُلتقى الحوار السياسي الليبي على أنّ مستقبل ليبيا لن يحدّده أو يؤثّر عليه المُدعى بارتكابهم جرائم من هذا النوع. بل يُمكن لمُلتقى الحوار السياسي الليبي أن ينتهز هذه الفرصة ليضمن ويُسهم في بناء مستقبل لليبيا مبني على حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.
(2) على المرشّحين أن يحدّدوا الإجراءات اللازمة لتعزيز سيادة القانون وإنشاء نظام تدقيق
بالنظر إلى آلاف الإدعاءات عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وثقافة الإفلات من العقاب المستشرية في البلاد، يجب على المرشّحين لمناصب المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء إعطاء الأولوية للمساءلة وتحديد الإجراءات التي يعتزمون اتخاذها من أجل معالجة الانتهاكات في أثناء تولّيهم السلطة المؤقتة والأسس التي سيضعونها لتُبنى عليها الحكومة المستقبلية. وينطبق ذلك بشكلٍ خاص فيما يتعلّق بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ضدّ الأفراد في ليبيا يومياً المجموعات المسلّحة والميليشيات المختلفة، ومنها تلك الميليشيات التي دُمجت في الأجهزة الأمنية التابعة للدولة. يجب أن تُهيأ السلطة المؤقتة الأرضية اللازمة لنزع سلاح المجموعات المسلّحة والميليشيات وإنشاء نظام تدقيق يُستبعد فيه من المناصب العامة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو المُدعى بارتكابهم هذه الانتهاكات. وبسبب غياب سلطة قضائية فاعلة ومستقلة وفي ظلّ الإفلات من العقاب الذي ينعم به الجُناة، لا بدّ لنظام التدقيق أن يأخذ بعين الاعتبار الادعاءات القابلة للتصديق، وليس فقط الإدانات بارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان.
(3) على المرشّحين أن يلتزموا صراحةً باحترام وتيسير أعمال منظمات المجتمع المدني، بما يتسق مع المعايير الدولية
ومما يدعو للقلق أيضاً في السياق نفسه الاعتداءات المستمرّة على المجتمع المدني من خلال اعتماد مراسيم قمعية وإجراءات أخرى تتخذها السلطات القائمة في ليبيا. وترى محامون من أجل العدالة في ليبيا أنّ هذه الإجراءات القمعية، مثل إجبار المنظمات غير الحكومية الحصول على إذن حكومي للقيام بعملها، تُتخذ فقط لعرقلة نشاطات منظمات المجتمع المدني. ويجب بالتالي أن يلتزم المرشّحون للسلطة المؤقتة بإزالة هذه القيود التي تخالف التزامات ليبيا الدولية وإعطاء الأولوية لحماية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
(4) على المرشّحين أن يلتزموا التعاون الكامل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب
على المرشّحين أيضاً أن يلتزموا بدعم عمل الآليات والهيئات المختلفة المكلّفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي في ليبيا وإبداء التعاون الكامل معها، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، والبعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا بالإضافة إلى دعم أي تحقيقات تقوم بها السلطات في الدول الثالثة على أساس الولاية القضائية خارج الإقليم.
(5) على المرشّحين أن يحدّدوا الأولويات للعدالة الانتقالية
ويتعيّن على المرشّحين المكلّفين تنفيذ العدالة الانتقالية ضمن خارطة الطريق، على وجه الخصوص، أن يوضّحوا كيف يخطّطون لمعالجة قضايا المساءلة الجنائية، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر وتحقيق العدالة وإصلاح قطاع الأمن. إذ يمكن للسلطة التنفيذية المؤقتة أن تُسهم في وضع حجر الأساس نحو ضمان وصول الضحايا إلى الحقيقة والعدالة وعدم اللجوء إلى إجراءات العفو من أجل السماح لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالإفلات من العقاب.
[1] تشاورت محامون من أجل العدالة في ليبيا مع عددٍ من المنظمات الشريكة لها في مناطق مختلفة ضمن ليبيا واتفق الجميع على أنّ هذه القضايا تحتلّ الأولوية لضمان مستقبلٍ لليبيا مبنيّ على احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون وضمان الحقيقة والعدالة للضحايا.
