"محامون من أجل العدالة في ليبيا" متخوّفة من الاعتداءات على القضاة والمحامين في ليبيا
أعربت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن تخوّفها من ازدياد نسبة الاعتداءات على القضاة والمحامين في ليبيا بعد عملية الاغتيال التي استهدفت المستشار محمد نجيب هويدي، أحد القضاة البارزين من مدينة البيضاء. وكان مسلّحون قد أطلقوا النار عليه من سيارة عابرة أمام المحكمة المحلية يوم الاحد الماضي. تتقدّم منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بأخلص تعازيها إلى عائلة المستشار، وتطالب بضرورة فتح تحقيق بمقتله.
وباغتيال المستشار محمد نجيب هويدي، تسجّل عملية الاغتيال الثالثة التي تستهدف القضاة في ليبيا، بعد مصرع المستشارين مراد الرعوبي في طرابلس وجمعة الجازوي في بنغازي.
كما كانت قد تعرّضت للاعتداء بالضرب في مدينة مصراتة أمام محكمة الزروق في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، حنان النويصري ووالدها مصطفى النويصري الناشط في مجال حقوق الطفل. وقد جرى اختطاف السيد النويصري عقب الاعتداء عليه وتعرّض للمزيد من الضرب. وكانت حنان النويصري قد سبق وبلّغت السلطات بالتهديدات التي وصلتها من جانب الطرف المعارض في احد القضاية، والتي تضمّنت توعّداً باغتصابها. ولكن لم يتخذ أي إجراء بهذا الصدد.
تفاقمت أعمال العنف والثأر التي تستهدف المحامين والقضاة بنسبة مقلقة في مختلف أنحاء البلاد، مع لجوء الأفراد إلى العنف كسبيلٍ لأخذ القانون بيدهم. وفي هذه الاعتداءات تهديد خطير يطال سيادة القانون في ليبيا ويعرقل أيّ مسعى للتقدّم باتجاه إعادة بناء النظام القضائي المشحون أصلاً في ليبيا.
أكّدت مدير منظّمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي: "يتولّى المشتغلون بالمهن القانونية مسؤولية دعم سيادة القانون. وإنّ أيّ اعتداء يطال هؤلاء الأشخاص يعدّ اعتداءً على المبادئ الأساسية لسيادة القانون وللحق في الوصول إلى العدالة. فبإمكان الاعتداءات من هذا النوع إسكات الضحايا، لا سيما الضحايا الضعفاء ممّن تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، ومن شأنها أن تثني المحامين والقضاة عن قبول الدعاوى المثيرة للجدل. وفيها رسالة مباشرة مغزاها أنّ العنف فوق سيادة القانون. ولتجاوز هذه الاعتداءات وبناء الثقة في نظامنا القضائي، لا بد من إخضاع مرتكبي أعمال العنف هذه للمساءلة."
تطالب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بمزيد من الحماية للعاملين في مجال القانون، وفرض الأمن بإحكامٍ أكبر في المحاكم، فأهل القانون لا يواجهون التحديات الكبرى الملازمة لإعادة بناء النظام القضائي فحسب، بل يواجهون أيضاً مخاطر تهدّد سلامتهم الشخصية وتعيق عملهم على أساسٍ يومي. وقد أضافت السعودي: "لا يمكن أن يمنع أيّ كان من أن يقصد عمله بسبب خوفه من التعرّض للاعتداء. عندما يحدث أمر كهذا للمحامين والقضاة، لا ينتهك حقهم في السلامة الشخصية فحسب بل يضيّق على قدرة الآخرين في الوصول إلى العدالة وإحقاق حقوقهم."
