"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تدين الاعتداءات المستمرة على أهالي تاورغاء
تدين منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" وبشدة أعمال التشريد القسري والاعتداءات المستمرة على أهالي تاورغاء. فبعد أن طُرد سكان تاورغاء من مدينتهم خلال الصراع الذي عقب ثورة 17 فبراير، بتهمة دعم نظام القذافي وارتكاب جرائم في مدينة مصراتة، قد تم استهدافهم و بصورة مستمرة في أعمالٍ انتقاميةٍ عشوائية مورست بحقهم، حيث خضعوا للاعتقال التعسّفي وتعرّضوا للتعذيب على يد الميليشيات.
وكان قد نزح قرابة الـ 35 ألف شخص من سكان مدينة تاورغاء خلال الحرب، والتجأ الآلاف منهم إلى مخيمات المشردين داخلياً المنتشرة في عدة مناطق في ليبيا. وعلى الرغم من الدعوات المستمرّة المنادية بحماية سكان تاورغاء، فقد خضع النازحون في المخيّمات لاعتداءاتٍ مستمرّة ولأعمال عنفٍ نظامية. ففي فبراير من عام 2012، شنّت مليشيات هجوماً على مخيم جنزور تسبّب بمقتل سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال. وقد استهدف الاعتداء الأخير على أهالي تاورغاء في 19 يوليو أحد النازحين في مخيّم لاجئي تاورغاء في بنغازي، حيث أفادت التقارير أن شاب تاورغي قد دُهس بالسيارة عنوةً وبشكلٍ متعمّد، ما أدّى إلى وقوع اشتباكاتٍ عنيفة داخل المخيم.
في هذا السياق، صرّحت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي، بقولها: "إن الاعتداءات المستمرّة على سكان تاورغاء تشكّل تحدياً يعرقل جهود عملية إعادة بناء ليبيا على أساس الاحترام الكامل لحقوق كل المواطنين. إذ لا يمكن بأيّ شكلٍ من الأشكال أن تمثّل الانتماءات الإقليمية والسياسية مبرّراً لأعمال العنف والاعتداءات الوحشية. بل إن هذه الاعتداءات بحق المدنيين العزّل تشكّل انتهاكاً سافراً لحقوق الليبيين وحرياتهم، ووصمة عار على جبين دولة تنتقل الي السلام و الديمقراطية".
من جهةٍ أخرى، وفي وقتٍ تشيد فيه منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالتزام الحكومة في ضمان مشاركة سكان مخيمات تاورغاء في الانتخابات الأخيرة، المنظمة تحث على بذل المزيد من الجهود لحماية الأهالي في المخيمات. إذ ينبغي التحقيق في جميع الاعتداءات التي نفّذت وضمان مثول مرتكبيها أمام العدالة. فوفقاً للجنة الدولية لتقصي الحقائق حول ليبيا، فان أشكال المعاملة الوحشية التي يتعرض لها أهالي تاورغاء على يد ميليشيات الثوار قد تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. لذلك، من واجب الحكومة أن تضمن منع حدوث هذه الأعمال الانتقامية، عن طريق ضمان الحماية والأمن لأهالي تاورغاء. كما يقتضي بذل الجهود الحثيثة والحقيقية حرصاً على سلامة أهالي تاورغاء و جميع المواطنين المعرضة حياتهم للخطر، و حمايتهم من اي أعمال انتقامية أو تشفي قد ترتكب بحقهم.
واضافت السعودي بقولها: "فيما تسير ليبياخطوة خطوة على درب التحوّل إلى دولة ديمقراطية دستورية، من الضروري أن تُستبدل الشرعية الثورية بحكم القانون. فلا تكون العدالة حكراً على من يفترض أنهم حققوا الانتصار في الصراع الليبي بل العدالة حق مكفول لليبيين كافة. و من الضروري ان يتم استبدال نظام القذافي القمعي بدولة ليبية تكفل وتضمن حقوق جميع المواطنين و تحميها. ذلك أنّ عملية بسط السلام، وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة تتطلب بناء الثقة بين المجتمعات . فمن دون ضمان الثقة و المعاملة العادلة للمواطنين فنحن بذلك قد نواجه خطر تكرار أفضع مما ارتكب في حقبة النظام السابق".
