أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا يوم الاثنين الماضي أنه سيباشر بمناقشة الإجراءات الرامية إلى تحديد عملية اختيار أعضاء اللجنة المولجة صياغة الدستور الجديد للبلاد. ومن المقرّر أن تضمّ اللجنة 60 عضواً يختارهم المؤتمر الوطني العام. وقد رحّبت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بهذه الخطوة وما يرافقها من إعادة توجيه التركيز على عملية صياغة الدستور.
الدستور الجديد سيمثل القانون الأسمى في ليبيا، والوثيقة الأهم التي من شأنها أن تنصّ على الحقوق التي يتمتع بها الشعب الليبي. خلال هذه العملية، من الضروري أن ينمّي المواطنون الليبيون حساً بملكية الدستور وبالمواطنية الناشطة سعياً لأن يعكس الدستور الجديد احتياجات المواطنين جميعاً، والأهم، لأن يشعر كل ليبي بأن الدستور ملك له ويجد الحماية في ظلّه. لذلك، فإنّ مشاركة المواطنين الناشطة وإدماجهم في العملية من العوامل الأساسية لنجاحها.
وفي هذا السياق، تطالب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المؤتمر الوطني العام الحرص على أن تكون عملية اختيار أعضاء لجنة الستين لا عادلةً وشفافة فحسب بل أن تمثل أيضاً مصالح الشعب الليبي كله. ويتعين على اللجنة أن تعكس شؤون المواطنين الليبيين، لا من الناحية الجغرافية فحسب، بل أيضاً من حيث القضايا والمشاغل التي تعنيهم، ومعتقداتهم وتطلّعاتهم. كما تناشد منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المؤتمر الوطني العام من أجل عقد المشاورات مع المجتمع المدني وإشراكه والتنسيق معه، عند اختيار اللجنة أولاً، ولاحقاً خلال عملية صياغة الدستور. فمن شأن منظمات المجتمع المدني أن تنسج الرابط الأهم بين العمليات الحكومية والمواطنين من خلال أنشطة التوعية وتثقيف العامة، كما تضمن مشاركة المواطنين مشاركةً ناشطة. وعليه، يجدر بالمؤتمر الوطني العام أن يمنح المجتمع المدني الفرصة للتعبير عن القضايا ذات الأولوية بالنسبة إلى المواطنين الليبيين، وحماية هذه القضايا.
ومن المقرّر أن تباشر مبادرة دستوري الصادرة عن منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، والتي أطلقت في شهر يوليو 2012، قريباً رحلة وطن وذلك خلال الشهر الجاري. وستزور رحلة وطن مدن وبلدات عدة في أرجاء ليبيا بهدف توعية المواطنين الليبيين، لا سيما أولئك في المناطق المحرومة من البلاد، حول الدستور، وعملياته، والحقوق المنصوص عليها فيه. من خلال توعية المواطنين، تسعى منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلى تشجيع الناس من أجل التعبير عن شجونهم، ورفعها إلى اللجنة والمشاركة في الاستفتاء العام. في هذه الرحلة، ستعمل المنظمة أيضاً على قياس الرأي العام وتوقعات الليبيين حول ما سينص عليه الدستور والحماية التي سيوفّرها. كما ستمثّل رحلة وطن أيضاً منتدىً للحوار وفرصةً أمام منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" من أجل فهم القضايا الأساسية التي يرغب المواطنون في رؤيتها في دستورهم. تتطلّع "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلى مشاركة اللجنة بالنتائج التي ستتوصّل إليها بعد عقد مشاوراتها مع المواطنين.
وعلى حدّ تعبير مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي، فإن الليبيين "حُرموا، وعلى مدى 42 عاماً من العمليات التي ترعى شؤونهم. ولهذا السبب، على عاتق المؤتمر الوطني العام مسؤولية اختيار أعضاء اللجنة على نحوٍ يمثل بحق احتياجات الشعب. فالمواطنون الليبيون صارعوا وواجهوا الموت من أجل ترسيخ قيم الكرامة، والحرية، والعدالة، والمساواة في ليبيا. يستحق الليبيون اليوم – وليبيو المستقبل أيضاً- دستوراً دائماً يصون هذه الحقوق. كما تلتزم منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بضمان إدراج مصالح الشعب الليبي في سلم الأولويات خلال هذه العملية."
