"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تناشد الدولة الليبية باحترام الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع
تناشد منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" السلطات الليبية كافة باحترام حق المواطنين في حرية التعبير وحرية التجمّع، أثناء التظاهرات المقرّرة يوم الجمعة السابع من فبراير 2014.
وتأتي هذه التظاهرات متزامنةً مع انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام، كما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري. وينزل المشاركون في الاحتجاجات إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم لشرعية خارطة الطريق المقترحة للدستور الجديد والهيئة التشريعية بتوجيه من المؤتمر الوطني العام الحالي.
ويعدّ الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمّع من حقوق الإنسان الأساسية التي تضمن احترامها جملة اتفاقيات وقوانين وطنية ودولية، بما في ذلك الإعلان الدستوري الليبي. وعلى عاتق الحكومة الليبية واجب إزاء مواطنيها يفرض عليها اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن للراغبين في المشاركة في التظاهرات السلمية أن يقوموا بذلك بسلامة وأمان. ومن المعلوم أنّ ضمان قدرة الشعب على التشكيك في شرعية المسؤولين في السلطة عنصر أساسي ضمن أي نظام ديمقراطي قائم. وبالتالي، يتعيّن على مؤسسات الدولة والشخصيات العامة فيها، سواء أكانوا منتخبين أم معيّنين، الإحجام عن إطلاق أيّ تصريحات نارية في هذه الفترة، لا سيما تلك التي قد تستثير ردود فعل عنيفة.
وفي هذا السياق، أكّدت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي بقولها: "إنّ حرية التعبير وحرية التجمّع من حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين، ومن واجب الدولة أن تتيح لمواطنيها ممارسة هذه الحقوق بسلمٍ وأمان. يفترض بالحكومة إذاً اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتظاهرين." كما تأمل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تفي الحكومة الليبية بالتزامها بحماية جميع الأفراد الذين يمارسون حقوقهم بطريقة سلمية. وقد أضافت السعودي: "أخفقت الحكومة في حماية المواطنين أثناء ممارستهم لحقوقهم من قبل، ما أسفر في أغلب الأحيان عن وقوع ضحايا، كما جرى في أحداث غرغور الأليمة في شهر نوفمبر الماضي. نأمل أن تتعلّم الحكومة من تلك الحوادث التي شهدتها البلاد في مرحلةٍ سابقة، فتضع حماية المواطنين في سلّم أولوياتها في هذه المناسبة، وفي المستقبل."
