في الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، تعلن منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا عن إطلاق منبرٍ جديد تحت عنوان تراثنا، المخصّص للحفاظ على التراث الثقافي الليبي والإضاءة عليه.
إنّ الحق في الوصول إلى التراث الثقافي والاستمتاع به حق من حقوق الإنسان يكفله القانون الدولي، إذ تنصّ المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ "لكلّ شخص حق المشاركة الحرّة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه." بالإضافة إلى ذلك، تكفل المادة 5 من إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوّع الثقافي لسنة 2001 حق كلّ شخص في التمتع بالقدرة على المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها، وأن يمارس تقاليده الثقافية الخاصة.
"التراث الثقافي بمثابة تصوير هامّ للنسيج الاجتماعي الذي يكوّن الهويات الفريدة للجماعات. وإنّ إمكانية المشاركة في ثقافة بلدٍ ما والاستمتاع بها جزء لا يتجزّأ من حياة الفرد كمواطن وكعضو في المجتمع." هذا ما أدلت به ناتالي مازور، المسؤولة العليا لبرنامج المساءلة والعدالة الانتقالية في محامون من أجل العدالة في ليبيا. وأضافت بقولها: "تؤمن محامون من أجل العدالة في ليبيا بأنّ الهوية والتراث الثقافيين من شأنهما أن يساعدا الأشخاص كأفرادٍ في أمّةٍ واحدة، كما لهما دور فاعل في المبادرات المستقبلية للعدالة الانتقالية؛ لهذا السبب أطلقنا تراثنا."
يتعرّض التراث الثقافي الليبي للهدم والتدمير نتيجة الصراع إما بصورة عرضية، أو جرّاء الإهمال، أو بسبب انعدام الأمان والنقص في الموارد، وأحياناً بشكلٍ متعمّد كما في الحالات التي تستهدف فيها القوى المسلّحة مجموعات السكان الأصليين أو المواقع التاريخية. إنّ جمع القطع الثقافية وحفظها أثناء النزاع يسهّل فهم ما اختبرته بعض المجموعات وكيف استطاعت أن تواجه، وأن تعزّز قدرتها على الصمود. وإنّ المحافظة على الذكريات، والمعالم المادية، والأشياء والتراث غير المادي كلّها أمور تسهم كأساس لبناء هوية ما بعد الحرب وإعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي دُمّر خلال ما يزيد على 40 عاماً من الديكتاتورية وأثناء النزاع الذي تلاها.
من خلال هذا المنبر، تهدف محامون من أجل العدالة في ليبيا إلى تيسير عملية جمع القطع الثقافية والحفاظ عليها وتسعى لأن تضمن تمثيل أكبر عددٍ ممكنٍ من المناطق. تيسّر إنجاز هذا المشروع بفضل الشراكة ما بين محامون من أجل العدالة في ليبيا وكتب دار الفرجاني ودار دارف للنشر، انطلاقاً من الرؤية المشتركة لأهمية الحفاظ على التراث الثقافي للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
"للمواقع الإلكترونية مثل تراثنا القدرة على الوصول إلى الأشخاص والمبدعين الذين يستطيعون المشاركة بشكلٍ مباشر سواء بالفنّ، أو الموسيقى، أو الأدب والحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة." هذا ما صرّح به غازي القبلاوي من دار نشر دارف.
سيكمن نجاح تراثنا في شموليته وتنوّعه، ولهذا تدعو محامون من أجل العدالة في ليبيا جميع الراغبين في المحافظة على ثقافة ليبيا وتراثها الثقافي إلى الانضمام إلينا وتقديم المشاركات عبر موقع تراثنا، كما أننا نتطلّع لسماع آرائكم.
.jpg)
