أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في ما يلي بـ''المحكمة'') في 15 أغسطس 2017، أمراً بالقبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي، قائد قوات الصاعقة التابعة للجيش الوطني الليبي. وهي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة أمر قبض في سياق التحقيق في ليبيا يتعلّق بجرائم مرتكبة في النزاع الدائر في ليبيا ما بعد ثورة 2011. وقد رحّبت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بهذا التطوّر واعتبرته خطوةً إلى الأمام على درب إنهاء الإفلات من العقاب في البلاد، كما ناشدت الدولة الليبية دعم هذه الجهود الهادفة لوضع حد للانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان.
وقد صدرت أمر القبض بحق الورفلي لمسؤوليته المدَّعى بها عن ارتكاب جريمة قتل باعتبارها جريمة حرب في سياق سبع حوادث شملت 33 شخصاً ووقعت في الفترة الممتدة ما بين 3 يونيو 2016 و17 يوليو 2017.
ويشّكل أمر القبض الصادر بحق الورفلي تقدّماً ملحوظاً أكدت من خلاله الدائرة التمهيدية وللمرة الأولى على اختصاص المحكمة بالجرائم الدولية الخطيرة التي لا تزال ترتكب في ليبيا. ويمثّل أمر القبض أيضاً دليلاً على تجديد المحكمة التزامها بالتحقيق في حالة ليبيا، وتعتبر خطوةً تكميليةً لتقارير المدعية العامة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعليه، تشيد محامون من أجل العدالة في ليبيا بالفرص الجديدة المتاحة لتحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن كانت قد طالبت مراراً بإجراء التحقيق في الجرائم المستمرّة في ليبيا، بما فيها ما ارتكب شرقيّ البلاد من إعدامات بإجراءات موجزة والتي أتي على ذكرها في أمر القبض.
في هذا السياق، علّقت مدير محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي بقولها: "إنّ ما قامت به المحكمة الجنائية الدولية يعدّ خطوةً هامةً بإعتبارها إقراراً علنياً بأنّ اختصاصها بشأن ليبيا يتخطّى الأعقاب المباشرة لفبراير 2011. يتيح أمر القبض فرصة عظيمة لتحقيق المساءلة وبعث رسالةً متجدّدة لمرتكبي الجرائم البشعة، ماضياً وحاضراً، بأنّ ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا أمر لا يمكن القبول به".
من جهةٍ أخرى، يشير ارتباط الورفلي بالجيش الوطني الليبي، المشارك عن كثب في الحوار السياسي في ليبيا، إلى ضرورة إخضاع كافة أعضاء الحكومة المستقبلية في ليبيا للفحص والتدقيق لضمان عدم مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ذلك لأنّ السماح لمرتكبي هذه الانتهاكات بتقلّد المناصب العامة يشكّل خطراً كبيراً يهدّد سلامة المجتمع الليبي والقيم التي يبنى عليها. ومن شأن انخراطهم في إدارة شؤون الدولة أن يقوّض مصداقية الحكومة المستقبلية ويقضي على ثقة المواطنين فيها وهو أمر حيوي لبناء السلام.
وتابعت السعودي: "الجرائم التي يدعى على الورفلي بارتكابها شنيعة وبربرية؛ ولكنها مع الأسف شائعة جداً في ليبيا. ينبغي على الدولة الليبية أن تبذل كلّ ما بوسعها لحماية نفسها وحماية المرحلة الانتقالية، من خلال امتناعها عن حماية المجرمين أو إضفاء الطابع المؤسساتي على انتهاكات حقوق الإنسان".
على ضوء هذه التطوّرات، تطالب محامون من أجل العدالة في ليبيا الدولة الليبية وأفراد المجتمع الدولي بتيسير عملية تسليم الورفلي للمحكمة على الفور. كما تحث الدولة الليبية على المصادقة على نظام روما الأساسي والقيام بما يلزم لضمان تقدّم التحقيقات المحلية والمحاكمات العادلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وتوصي المنظمة حكومة الوفاق الوطني اتخاذ الخطوات الفورية لوضع إجراءات التدقيق اللازمة في سجلاّت حقوق الإنسان لأعضاء الحكومة. وختاماً، تحث المنظمة المحكمة الجنائية الدولية على الاستمرار في التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا وإطلاع الليبيين على كلّ ما تبذله من جهودٍ في هذا المجال.
