محامون من أجلالعدالة في ليبيا ترحّب بالقرار الصادر عن الغرفة التمهيدية الأولى في المحكمةالجنائية الدولية الذي يؤكد على قبول نظر القضية المرفوعة ضدّ سيف الإسلامالقذافي، وتدعو المنظمة الدولة الليبيةوالمجتمع الدولي إلى تسليم المتهم لمحاكمته أمام الجنائية الدولية.
أكّدت الغرفة التمهيديةالأولى في المحكمة الجنائية الدولية، في قرار صدر عنها في 5 نيسان/أبريل 2019مقبولية الدعوى ضدّ سيف الإسلام القذافي معتبرةً أنّها لا تتعارض مع المبدأالقانوني القائل بعدم جواز المحاكمة على الجرم نفسه مرّتين. وكان القذافي قد قدّمطعناً في الدعوى المرفوعة ضدّه على أساس أنه قد سبق له وأدين من قبل المحكمةالجنائية في طرابلس عام 2015 بالتهم نفسها وأنه قد تمّ الإفراج عنه بصورة مشروعةطبقاً للقانون رقم 6 لسنة 2015 الذي منحه العفو. ومن الجدير بالذكر أنّ أمر القبضعلى سيف الإسلام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في العام 2011 لا يزالقائماً.
وقد شدّد قرار الغرفةالتمهيدية الأولى، مع الأخذ بعين الاعتبار مذكرة أصدقاء المحكمة المقدّمة منمنظمتي محامون من أجل العدالة في ليبيا وريدرس على أنّ منح العفو عن الجرائمالدولية لا يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، فعلى عاتق الدول التزام واضحبالتحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. أما العفو عن الجرائم الخطيرةفيحرم الضحايا من حقهم في الحقيقة والعدالة ومن فرصتهم لالتماس الجبر.
في هذا السياق، صرّح مديرمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي، بقولها: "مع تدهورالوضع في ليبيا من جديد وازدياد الاضطرابات، فإنّ التأكيد على مقبولية الدعوى ضدّسيف الإسلام القذافي يشير إلى أهمية المحكمة الجنائية الدولية بكونها السبيل الوحيد للوصول إلى العدالة في ليبيا. ويصدر هذا القرار فيوقتٍ حاسمٍ، مما يؤكّد على الحاجة إلى إعادة الالتزام بسيادة القانون وحاجة ليبيالإنشاء آليات المساءلة الفعالة والمستدامة لوضع حدّ للإفلات من العقاب عن الجرائمالخطيرة." وتجدّد محامون من أجل العدالة في ليبيا دعوتها إلى الدولة الليبيةللعمل بشكلٍ ناشطٍ على تسهيل تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائيةالدولية. علاوةً على ذلك، تذكر محامون من أجل العدالة في ليبيا المجتمع الدوليبمسؤوليته المستمرّة في دعم الجهود لإلقاء القبض على القذافي وتسليمه. وأخيراً، تغتنمالفرصة لإعادة التأكيد على الحاجة إلى العمل من أجل تنفيذ أوامر القبض القائمة ضدّمحمود مصطفى بوسيف الورفلي والتهامي محمد خالد بتهم جرائم حرب وجرائم ضدّالإنسانية.
