قبل بدء آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 11 نوفمبر، يدعو ائتلاف المنظمات غيرالحكومية الليبية (الائتلاف) السلطات الليبية إلى معالجة المسائل الأساسية بعدسنواتٍ من التأخير.
في إطار هذه الآلية، يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرةً كلّ أربع سنواتٍ ونصف، ما يسمح للدول الأخرى والمنظمات غير الحكومية بإصدار التوصيات حول كيفية تحسين سجلات حقوق الإنسان.
وقد قدّمت محامون من أجل العدالة في ليبيا وسائر المنظمات الأعضاء في الائتلاف تقاريرها الخاصة التي توثّق فيها الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي كانت وما زالت ترتكب في ليبيا على مدى سنواتٍ وسط إفلات الجناة من العقاب. وتشمل هذه الانتهاكات استهداف المدنيين أثناء النزاع؛ ارتكاب جريمة الاختفاء القسري علي نطاق واسع، والاحتجاز التعسّفي والتعذيب؛ والتمييز ضدّ المرأة؛ والإساءة بحق المهاجرين، واللاجئين، وملتمسي اللجوء في أنحاء البلاد؛ وقمع الحريات بما في ذلك حرية الرأي و التعبير، وحريةالتجمّع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد أصدر الائتلاف توصياتٍ محدّدةً حول كيفية معالجة هذه المسائل، مع التشديد على الحاجة الملحّة للمساءلة من أجل إنهاء حلقة العنف، وناشد السلطات الليبية وضع حدّ للهجوم على المدنيين والتحقيق فيه، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى، وتنفيذ الإصلاحات القانونية المحلية لتعزيز المساواة بين الجنسين، بين جملة أمورٍ أخرى. ومن بعد تأسيس البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق حول ليبيا في يونيو 2020، يناشد الائتلاف الدولة الليبية السماح للبعثة بالدخول إلى البلاد من دون عوائق.
"هذا الاستعراض يأتي في وقتٍ مناسبٍ جداً، بعد فترةٍ وجيزةٍ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر وتجدّد المحادثات السياسية للتفاوض من أجل حلّ سلمي للنزاع"، هذا ما صرّحت به مروة محمّد، رئيسة برنامج المناصرة والتوعية في محامون من أجل العدالة في ليبيا. وأضافت: "يجب أن تأخذ أي عملية سياسية في جوهرها تحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب أن تستغلّ السلطات الليبية هذه الفرصة لإظهار حسن النية إزاء المجتمع الدولي من خلال الالتزام بالعمل السريع من أجل معالجة هذه القضايا أثناء الاستعراض الدوري الشامل."
وكانت محامون من أجل العدالة في ليبيا قد قامت في العام 2014 بجمع المنظمات في الائتلاف لضمان وصول أصوات منظمات المجتمع المدني الليبية إلى الاستعراض الدوري الشامل. وقد جرى الاستعراض الدوري الشامل الأخير في أيار/مايو 2015، وكانت تلك المرة الأولى التي تتمتع فيها المنظمات بحرية المشاركة في العملية. و قد وافقت ليبيا في الدورة الماضية على 174 توصيةمن أصل 215، ولكنها لم تنجح في الوفاء بتعهّداتها في معالجة قضايا حقوق الإنسان الأساسية وبقية الانتهاكات الخطيرة المنتشرة.
وقالت محمّد: "إذا عزمت ليبيا على تحويل مسار الأمور وبناء سلام مستدام، لا يمكنها تجاهل أصوات الضحايا ومختلف جمعيات المجتمع المدني من مختلف أرجاء البلاد. فبعد سنواتٍ من انعدام التحرّك، آن الأوان اليوم لوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب التي أصبحت متجذّرةً بعمق من خلال التزام شفّاف بالعدالة، مرةً وبشكلٍ نهائي."
من جهتها، أكّدت أمل ناني، مدير جمعية ليبية وابني غريب: "لم تتخذ الدولة الليبية الخطوات اللازمة لوضع حدّ للتمييز ضدّ المرأة وضمان حقوقها الأساسية." وأضافت: "يجب أن تلتزم السلطات بتحقيق المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة، بما في ذلك من خلال تطبيق التوصيات الـ174 التي قبلت بها في دورة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة."
أما محمد الناجم، مدير المركز الليبي لحرية الصحافة فأكّد بقوله: "يستهدف الإعلاميون من قبل الجهات المسلّحة لمجرّد قيامهم بعملهم الصحفي في وقتٍ لا تكفل فيه القوانين المحلية الليبية أيّ حماية لحرية الصحافة، بما يتسق مع المعايير الدولية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، بل إن الدولة الليبية في بعض الحالات تجرّم الأشكال المشروعة لحرية الرأي والتعبير. يجب أن تكفل السلطات حماية الإعلاميين من جميع أشكال الإساءة بما في ذلك التهديدات والأعمال الانتقامية."
المنظمات الموقّعة
منظمة بلادي
جمعية ليبية وابني غريب
المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
الجمعية الليبية للثقافة التباوية
المركز الليبي لحرية الصحافة
منظمة تمكين للأشخاص ذوي الإعاقة
منظمة شباب من أجل تاورغاء
محامون من أجل العدالة في ليبيا
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
تيم مولينو، مدير الاتصالات الاستراتيجية في محامون من أجل العدالة في ليبيا، على عنوان البريد الإلكتروني tim@libyanjustice.org أو رقم الهاتف +44 (0)7400995648.
ملاحظات إلى المحرّرين
للاطلاع على جميع التقارير المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل الصادرة عن المنظمات الأعضاء في الائتلاف، يرجى الضغط عبر هذا الرابط.
