تدين منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا وبشدّة المقترح الذي تقدّم به نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بشأن إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين وتحديد هوياتهم عند الحدود الجنوبية لليبيا. كما تدعو المنظمة الدول الأوروبية إلى الإقرار بأنّ ليبيا دولة ثالثة غير آمنة، وتطالب باقتراح حلول لأزمة الهجرة تضمن أولاً سلامة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
في أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، في الخامس والعشرين من يونيو 2018، تقدّم ماتيو سالفيني بمقترح لإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء (يشار إليهم معاً بالمهاجرين) وتحديد هوياتهم عند الحدود الخارجية لليبيا. ولم تعطى أي تفاصيل إضافية بشأن هذه المراكز، فيما أكّد سالفيني أنّ الاقتراح، المشترك بمساندة من جانب ليبيا، سيطرح للنقاش على طاولة القمة الأوروبية لرؤساء الدول والحكومات التي ستعقد يومي 28 و29 حزيران/يونيو 2018.
الجدير بالذكر أنّ ليبيا هي واحدة من بين دول قليلة من أعضاء الأمم المتحدة التي لم تصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، وهي وليس لديها إجراءات لجوء مطبقة تتسق مع المعايير الدولية لوضع اللاجئين. من جهةٍ أخرى، فالمقترح الإيطالي، مثله مثلمذكرة التفاهم التي سبقته، لم يعر أيّ اهتمام لسجلّ ليبيا الحافل بالمعاملة السيّئة للمهاجرين بما في ذلك ما يتعرّضون له من احتجاز تعسّفي، وتعذيب، واستعباد، واستغلال جنسي.[1] ومن شأن المقترح الإيطالي أن يلقي بمسؤولية أكبر على ليبيا في ما يتعلّق برعاية المهاجرين رغم افتقارها للموارد والإطار القانوني و البنية التحتية المناسبة لحماية هؤلاء الأفراد. كما من شأن هذا التحرّك أن يشكّل خطراً كبيراً يتمثل في وقوع المزيد من الانتهاكات ضدّهم؛ وعليه، ينبغي لرؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي رفض المقترح عند طرحه عليهم.
وقد أكّدت إلهام السعودي، مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بقولها: "إنّ مقترح إيطاليا لا يحلّ القضايا المسبّبة لأزمة الهجرة ولا يقدّم أيّ آفاق لدعم المتأثرين بها. إنما هو محاولة لمنع الهجرة من خلال الحث على احتوائهم عند حدود ليبيا في ظروفٍ تعرّضهم بشكلٍ كبير لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. إنّ هذه السياسة تشجع على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود، وهو أمر غير أخلاقي، وغير فعّال، وغير مشروع."
تحث محامون من أجل العدالة في ليبيا رؤساء الدول والحكومات الذين سيجتمعون أثناء القمة الأوروبية على رفض المقترح الإيطالي والالتزام عوضاً عن ذلك بانتهاج سياسة نحو الهجرة تكون مستدامةً ومبنيةً على احترام حقوق الإنسان وتدرج في سلّم أولوياتها سلامة المهاجرين وحمايتهم وحفظ كرامتهم. هذا وتناشد المنظمة أيضاً الدولة الليبية باتخاذ خطوات ملموسة من أجل حماية المهاجرين، بما في ذلك اعتماد إطار عمل غير تميزي للهجرة واللجوء ويخضع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة.
[1] بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "محتجزون ومجرّدون من إنسانيتهم" تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ المهاجرين في ليبيا (ديسمبر 2016)، ص. 1, 13, 14, 19. متوافر عبر الرابط: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_ar.pdf.
