القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولي

بعد القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، إحقاق العدالة للضحايا في ليبيا أمر لا يحتمل التأجيل

4 يونيو 2013- بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر مايو، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي برفض الطعن الذي قدمته ليبيا في مقبولية القضية المرفوعة على سيف الإسلام القذافي.

وكانت الدائرة قد أصدرت أمراً بالقبض على القذافي لاشتباهه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا في العام 2011، منها القتل والاضطهاد. وقد طعنت ليبيا في مقبولية الدعوى المرفوعة ضد القذافي بحجة أنّ التحقيق في الجرائم المزعومة جارٍ أصلاً في ليبيا. خلصت الدائرة إلى عدم تقديم ليبيا للأدلة الكافية لإثبات أنّ التحقيقات الوطنية التي تشمل السلوك نفسه الذي يلاحق القذافي بسببه. إضافةً إلى ذلك، أكّد القضاة على ـ"الجهود الهامة" التي تبذلها ليبيا من أجل إعادة بناء المؤسّسات وسيادة القانون. ولكن الدائرة اعتبرت أيضاً أنّ الدولة الليبية لا تزال غير قادرة على القيام بالتحقيقات كما يجب أو على محاكمة القذافي، وذلك لثلاثة أسباب: أولاً لعدم قدرتها على نقل القذافي من مكان احتجازه لدى ميليشيا الزنتان، وثانياً لعدم تمكنها من الحصول على الشهادات اللازمة، وتوفير الحماية للشهود، وثالثاً للصعوبات في تأمين التمثيل القانوني لسيف الإسلام القذافي.

وقد ذكّرت الدائرة ليبيا أيضاً بوجوب تسليم القذافي إلى المحكمة. تناشد كل من منظمتي "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و"ريدرس" الدولة الليبية بضرورة الالتزام الفوري بوجوب توقيف القذافي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية تحاشياً لمزيد من التأجيل في إحقاق العدالة للضحايا في ليبيا.

وقد أكّد داديموس هايل، المدير المؤقت لمنظمة "ريدرس": "إن تعاون ليبيا مع المحكمة وسعيها لنقل القذافي من مكان احتجازه أمر من شأنه أن يمثل خطوةً هامةً تثبت التزام الدولة بسيادة القانون والمساءلة".

في الوقت نفسه، تشدّد المنظمتان، "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و"ريدرس" على أهمية ضمان أن تكون الإجراءات في أقرب ما يكون بالنسبة إلى الضحايا والمجتمعات المتضرّرة.

وبدورها، علّقت إلهام السعودي، مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بقولها: "من حقّ الضحايا أن يروا العدالة تأخذ مجراها، كما من حقهم أن يكون صوتهم مسموعاً في الإجراءات القضائية. يجب أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في ما إذا كان من شأن عقد جلسات الاستماع في ليبيا أن يستجيب للمطالب المنادية بإعادة العدالة إلى الوطن. كما ومن الضروري أن تصل المحكمة الجنائية الدولية إلى الضحايا في ليبيا لتشرح لهم قرار الدائرة."

وتشجّع كل من منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومنظمة "ريدرس" الحكومة الليبية على استكمال جهودها من أجل تعزيز سيادة القانون وضمان مثول المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية أمام العدالة في ليبيا. كما أنّ القرار المتعلّق بالمقبولية لا يمنع ليبيا من محاكمة القذافي في المستقبل لارتكابه جرائم غير تلك المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في العام 2012، قدّمت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومنظمة "ريدرس" ملاحظاتٍ مستقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول طلب ليبيا القاضي بمحاكمة القذافي من دون أي تعليق بشأن موضوع الطعن بمقبولية الدعوى أو المحكمة الأفضل للبت فيها. يمكن الاطلاع على الملاحظات على الرابط أدناه: http://www.redress.org/downloads/ICCdoc1424525Libyaobservations_26November.pdf

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

محامون من أجل العدالة في ليبيا: مريم الحضيري، المسؤولة عن شؤون التنسيق هاتف: 5071 7242 20(0) 44+ بريد إلكتروني:info@libyanjustice.org I اللغات: العربية، الإنكليزية

ريدرس: إيفا سانشيز، المسؤولة عن الاتصالات هاتف: 1777 7793 20(0) 44+ بريد إلكتروني: eva@redress.org اللغات: الإنكليزية، الإسبانية