محامون من أجل العدالة في ليبيا تعلن عن إعادة هيكلة وهوية تنظيمية جديدة من أجل التقدّم بالعدالة التحوّلية في ليبيا

16/10/2024

يسرّ منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا أن تعلن عن هيكليتها التنظيمية الجديدة  التي تسعى من خلالها إلى تغيير النُهج التقليدية لعملها في مجال حقوق الإنسان، وذلك من أجل معالجة قضايا العدالة بطريقة شاملة ومتعدّدة الجوانب تلبّي بشكلٍ ملموس احتياجات الضحايا، والناجين والمجتمعات المحلية المتضرّرة في ليبيا. كما نكشف أيضاً عن شعار منظمتنا الجديد.

خلال العام الماضي، انخرطت محامون من أجل العدالة في ليبيا في فترة طويلة من التفكير والتأمّل وتقييم أعمالنا منذ تأسيس المنظمة في أعقاب الانتفاضة ضدّ نظام القذافي في عام 2011. وعلى مدى السنوات الثلاث العشرة الماضية، عملت محامون من أجل العدالة في ليبيا على توطيد شبكة متنامية باستمرار من الحلفاء والشركاء للتقدم على درب تحقيق المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان في ليبيا. ومن خلال التنسيق والتعاون مع أفراد هذه الشبكة، قمنا بقياس إنجازاتنا ونقاط قوتنا، وكذلك مجالات التحسين والتوسّع المتاحة أمامنا.

وتزامن هذا التقييم مع الأحداث الدائرة في العالم حالياً والتي سلّطت الضوء على الممارسات التقليدية للعدالة الدولية، ومعاييرها المزدوجة وكيف أنّها تحرم المواطنين من حول العالم، وباستمرار، من فرص الوصول إلى العدالة وحقوق الإنسان. 

إن هيكليتنا الجديدة  تبتعد عن العمل التقليدي والصارم في مجال حقوق الإنسان لتسليط الضوء على العدالة التحوّلية، وتشجيع المزيد من الابتكار والمرونة في عملياتنا كافة. كما سيعمل موظفونا أيضاً عبر مختلف فرق مشاريع وشبكات متنوعة بدلاً من أن يكونوا مقيدين ببرامج محددة  و باستبدال برامج العمل السابقة، (القانون، و المناصرة  والتوعية، والبحث وبناء القدرات)،  نتبنى الآن نهجًا أكثر شمولية وتعاونًا، ونرّكز على المجالات التالية للتحوّل المنشود:

  • بناء الحراك لضمان مجتمع مدني قويّ وصامد يعمل باتجاه العدالة التحوّلية.
  • المظالم اليومية والتغيير المؤسّساتي للتمسّك بكرامة الأفراد.
  • المساءلة والعدالة عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة لإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق الانتصاف للضحايا.
  • المساواة وعدم التمييز كحجر أساس لمجتمعٍ عادل. 

ومن خلال مجالات البرامج الأربعة، يسعى نهجنا حيال العدالة التحوّلية إلى إحداث تغيير منهجي من خلال معالجة الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمناخية والسياسية الكامنة التي تؤدي إلى الظلم والعنف والانتهاكات في ليبيا. 

"عندما أسّسنا منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا في العام 2011، كان علينا أن نبدأ من الصفر، وأن ننشر الوعي حول ثقافة حقوق الإنسان وتنمية مجتمع مدني نشط وصامد. صحيح أنّنا حققنا الكثير من الإنجازات، ولكن من الواضح اليوم إننا بحاجة لأن نتطلّع إلى ما هو أبعد من ذلك، وبخاصة التنبّه إلى الطبيعة المتعدّدة الجوانب للانتهاكات والجرائم المرتكبة في ليبيا." هذا ما صرّحت به إلهام السعودي التي شاركت في تأسيس المنظمة وتتولّى إدارتها التنفيذية.

كما أنّنا نتعهّد بالتزام إلى كامل أعضاء فريق العمل في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا وشركائنا من خلال تحالف الفريق الذي يدرج قيمنا التنظيمية – وهي المساءلة؛ والتواصل البنّاء والصادق؛ والتعاطف؛ والاحترام؛ والسلامة والثقة – في صلب الطريقة التي نمارس بها أعمالنا.

 لقد عقدت شراكة مع محامون من أجل العدالة في ليبيا لأكثر من عقد من الزمن، وقد كانوا مخلصين جداً في عملهم و حليف موثوق به في نضالنا المشترك من أجل العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا في ليبيا حيث أن حقوق الإنسان اليوم تبدو مجرد وهم للكثيرين في ليبيا، وبما أن العالم يتغير من حولنا، لذلك أعتقد أنه حان الوقت لإعادة التفكير في كيفية إحداث ثورة في أعمالنا لتساهم في تحقق العدالة في حياة الناس لأنها شرط أساسي للحضارة والتقدّم" عماد ارقيعة، مدافع عن حقوق الإنسان

ومع البدء بتطبيق هيكليتنا الجديدة، نكرّم اثنين من أعضاء فريق عمل منظمتنا ونودّعهما بعد أن قدّما مساهماتٍ قيّمةً لما تمثّله محامون من أجل العدالة في ليبيا اليوم، وهما المسؤولة السابقة عن برنامج المناصرة والتوعية، مروة محمّد، والمسؤول السابق عن برنامج البحث وبناء القدرات، محمّد المسيري، اللذان قرّرا الانتقال لمزاولة أنشطة مهمة أخرى في هذا المجال.

هذه الحقبة الجديدة اليوم لمنظمتنا تتميز أيضًا بإعادة تصميم بصري، مع شعار جديد وهوية بصرية جديدة، تعكس جوهر منظمتنا – أي الالتزام الكامل تجاه الشعب الليبي. وتحتلّ الكلمة العربية (مُحَامُون ) مركز الصدارة في التصميم حيث نكرّم التسمية التي اختار شركاؤنا في ليبيا على الأرض أن يسمّونا بها منذ تأسيسها. وسنتخلّى في الشعار عن أيقونة (الميزان) التي ترمز إلى صورة العدالة ولكننا سنحتفظ باللون الأزرق التاريخي لدينا ضمن لوحة ألوان مبسّطة أكثر.

وقال أندرو بلفور، رئيس مجلس أمناء محامون من أجل العدالة في ليبيا: "شارك مجلس الأمناء الخاص بمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بشكل وثيق في عملية إعادة هيكلة المنظمة وتحديث هويتها، وهو أمر ضروري لضمان استمراريتها كمنظمة متطوّرة تدافع عن حقوق الإنسان في ليبيا والليبيين. ونحن ملتزمون بدعم فريق عمل محامون من أجل العدالة في ليبيا وشركائها في سياق هذه العملية." 

تمثّل إعادة الهيكلة هذه فصلاً جديدًا مشوّقاً بالنسبة إلى منظمتنا. ونحن نتطلع إلى مواصلة رحلتنا مع جميع شركائنا وداعمينا وأصحاب المصلحة العاملين معنا، ومتابعة التغيير التحوّلي في ليبيا معهم يداً بيد.

Thank you! You have been subscribed.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

سجل للحصول على المستجدات

تحديث منتظم من محامون من أجل العدالة الى بريدك