تدين منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بشدّة الاعتداء الذي وقع على مطار معيتيقة بتاريخ 15 يناير 2018 وأوقع عشرين قتيلاً على الأقلّ، منهم عدد من المدنيين. وتدعو المنظمة ليبيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتحقيق المساءلة عن هذه الجرائم.
في 15 يناير 2018، وقعت اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلّحتين في مطار معيتيقة، ضواحي العاصمة طرابلس. وأكّدت وزارة الصحة الليبية أنّ 20 شخصاً على الأقلّ قتلوا في الاشتباكات، منهم عدد من المدنيين، فيما جرح 63 آخرون. كما أسفرت الاعتداءات عن وقوع خسائر في الممتلكات، وأدّت إلى تعليق الرحلات الجوية في المطار وإغلاق المدارس في المنطقة المحيطة.
كان مطار معيتيقة يستخدم في السابق كقاعدةٍ جويةٍ عسكريةٍ شرق طرابلس، وتحوّل إلى مطار مدني في العام 2014 بعد أن تمّ إغلاق مطار طرابلس الدولي على أثر وقوع اشتباكات بين فصائل مسلّحة غير تابعة للدولة. يستخدم مطار معيتيقة أيضاً كمركز احتجاز خاضع لسيطرة قوة الردع الخاصة، ويضمّ حوالى 2500 محتجز. ووفق ما أفادت التقارير، حصلت الاشتباكات على خلفية إقدام مجموعة مسلّحة بقيادة بشير "البقرة" على محاولة تحرير عدد من الأفراد المحتجزين لدى قوة الردع الخاصة. ومن الجدير بالذكر أنّ المجموعة التي قادت الهجوم وقوة الردع مرتبطتان بحكومة الوفاق الوطني التي أدانت الاعتداء وأعلنت أنه "يهدف إلى إطلاق سراح إرهابيين من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة وغيرها من التنظيمات."
إنّ استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية، بما فيها المطارات، يشكّل انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدولي. وتؤكد أمل الحضيري منسقة برنامج المناصرة، بمحامون من أجل العدالة في ليبيا على ذلك، بقولها: "إنّ احترام الفرق بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وإنّ أي اعتداء يطال المدنيين، سواء مباشرةً أو بشكلٍ عشوائي، يجب أن يخضع لتحقيقاتٍ جنائية، كما يجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذا النوع من الاعتداءات."
تدعو محامون من أجل العدالة في ليبيا حكومة الوفاق الوطني إلى التحقيق في هذه الجرائم وإلى طلب المساعدة من الجهات الدولية لدعم هذه الجهود إذا لزم الأمر. فمن الضروري محاسبة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب هذه المخالفات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أجل التأكيد على حقوق الضحايا ومنع وقوع المزيد من العنف.
كما تطالب محامون من أجل العدالة المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لإظهار عدم تساهله مع ثقافة الإفلات من العقاب التي لا تزال منتشرةً في ليبيا، وتقوّض سيادة القانون في البلاد. كما تحثّ المنظمة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على مراجعة ما جرى والنظر في ما إذا كانت الاشتباكات تقع ضمن نطاق اختصاصها. وتجدّد محامون من أجل العدالة في ليبيا أيضاً دعوتها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل اعتماد آلية مراقبة مستقلة تتولّى التدقيق والتقصّي في الأوضاع الجارية في ليبيا.
وتذكّر محامون من أجل العدالة في ليبيا ختاماً أنّ من مسؤولية ليبيا والمجتمع الدولي محاسبة الجهات المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي. وعليه، فهي تحثّ جميع الأطراف المعنيين على إعادة التفاوض في الاتفاق السياسي الليبي وفي أي خطط انتقالية مستقبلية من أجل تضمينها إجراءات المساءلة، لضمان حقوق الإنسان. وكانت المنظمة قد دعت مراراً إلى إدماج هذه الإجراءات في الاتفاقات السياسية، مشيرةً إلى أهمية وضع حدّ للإفلات من العقاب من أجل بسط السلام الدائم في ليبيا.
