في الثاني من شهر نوفمبر 2018، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية(المحكمة) أنّ الجهود المبذولة لمحاسبة كلّ من سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي خالد "ستكون بلا جدوى"ما لم يتخذ المجتمع الدولي جميع الخطوات اللازمة للقبض على الهاربين من العدالة وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. تدعم منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا هذه النداء للتحرك. إذا لم يحدث هذا سترسخ ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا، مما سيتسبب في مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار .
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2011، وصدر أول أمر بالقبض على القذافي، ضمن آخرين، في يونيو من العام 2011. ثم صدر أمر قبض ثانٍ ضدّ التهامي تحت الأختام أولاً في أبريل 2018 ثم إعلن في أبريل 2017. كما أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق الورفلي، أولهما في يناير 2018، والثاني في يوليو 2018.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، عبرت فاتو بنسودا عن أسفها عن أن أيّ من هؤلاء المشتبه بهم لم يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. بشأن التحقيقات الجارية ذكرت أن المعلومات التي حصل عليها مكتب المدعية العامة أنّ القذافي والورفلي موجودان في ليبيا بينما يتواجد التهامي خارجها. هذا وذكّرت بنسودا مجلس الأمن، بمسؤوليته المستمرّة المترتبة على إحالته الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمتمثلة في دعم الجهود اللازمة للقبض على المشتبه بهم الثلاثة وتسليمهم إلى المحكمة. كما تقع مسؤولية التحرّك أيضاً على عاتق الدول الأطراف وغير الأطراف.
ما لم يتم القبض على المشتبه بهم مثل القذافي والورفلي والتهامي ونقلهم إلى المحكمة. سوف لن تكون هناك عدالة لضحاياهم وعليه، تحثّ محامون من أجل العدالة في ليبيا المجتمع الدولي على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لدعم المحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق المساءلة عن بعض أفظع الجرائم المرتكبة في ليبيا.
كما لاحظت المنظمة باهتمام ما أشارت إليه المدعية العامة في إحاطتها إلى كون مكتبها لا يزال يعتبر الدعوى المرفوعة ضدّ القذافي مقبولةً على الرغم من أنّ القذافي قدّم طعناً في 5 يونيو من العام 2018 اعتراضاً على طلب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت المدعية العامة أيضاً إلى الملاحظات التي أوردتها محامون من أجل العدالة في ليبيا في مذكرتها كصديقة للمحكمة حول أهمية استمرار التحقيقات في قضية القذافي.
أكدت المدعية العامة أيضاً أنّ مكتبها يعمل على توسيع جهوده لتطبيق المساءلة في ليبيا، وسيركّز على ما ترتكبه الجماعات المسلّحة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واستخدام للعنف للسيطرة على مؤسسات الدولة. وأشارت كذلك إلى استمرار تلقي مكتبها أدلة على الجرائم الخطيرة التي ارتكبت ضد المهاجرين العابرين في ليبيا، مؤكّدة الحاجة إلى التعامل مع شبكة الأعمال التي تدعم هذا النشاط الإجرامي.
تشيد محامون من أجل العدالة في ليبيا بملاحظات المدعية العامة وجهود مكتبها لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب في ليبيا، وهي تذكّر الدولة الليبية والمجتمع الدولي بضرورة إخضاع الجماعات المسلّحة التي تبسط سيطرتها الفعلية على الأراضي الليبية والشعب الليبي للمساءلة. كما تدعم المنظمة أيضاً الاستراتيجية المتعدّدة الطبقات والأطراف التي دعت إليها المدعية العامة للتعامل مع الجرائم الخطيرة المرتكبة ضدّ المهاجرين.
من جهةٍ أخرى، تحثّ محامون من أجل العدالة في ليبيا مكتب المدعية العامة على الاستمرار في إدراج الحالة في ليبيا في سلّم أولوياته، وتدعو الدول التي تأوي التهامي للقيام بواجبها في تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال ضمان صدور مذكرات توقيف بحقه، سيما وأنه متهم بارتكاب أربع جرائم ضدّ الإنسانية وثلاث جرائم حرب. وأخيراً تطالب محامون من أجل العدالة في ليبيا الدولة الليبية، التزاماً بولاية المحكمة الجنائية الدولية، بالعمل على تسهيل عملية تسليم القذافي والورفلي إلى المحكمة.
لمزيد من المعلومات حولنشاطات محامون من أجل العدالة في ليبيا في مجال مشاركة الضحايا في قضايا المحكمة الجنائية الدولية، يرجى الاطلاع على برنامج المساءلة والعدالة الانتقالية.
