محامون من أجل العدالة في ليبيا تدعو لتقديم كامل الدعم إلى البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بعد تجديد ولايتها لتسعة أشهر

رحّبت منظمةمحامون من أجل العدالة في ليبيا بالتجديد لولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصّيالحقائق في ليبيا¹ في 8 يوليو 2022 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويعدّ التجديدلولاية البعثة بمثابة خطوة ضرورية نحو معالجة حالة الإفلات من العقاب المهيمنة علىليبيا ومساهمة في جهود تحقيق العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسانوالتجاوزات الماضية والمستمرّة. وتحثّ محامون من أجل العدالة في ليبيا اليوم مجلسحقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه، بما في ذلك ليبيا، لتقديم الدعم الكامل والتعاونالتامّ مع البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق وتزويدها بالموارد الملائمة من دون أيّتأخير.

ولكن، وبالرغم من هذه الخطوة الإيجابية، تُعبر منظمة محامون من أجل العدالةفي ليبيا عن خيبة أمل عميقة لكون الولاية الخاصة بالبعثة لم تُجدّد إلاّ لمدّةتسعة أشهر فقط، أي حتى حلول شهر مارس 2023، من دون أي إمكانية لمزيدٍ من التمديد.وكانت البعثة نفسها قد أشارت في تقريرها الأخير الصادر في يونيو 2022 أنّها بحاجةللمزيد من الوقت لإجراء التحقيقات اللازمة لتنفيذ مهامها بالكامل. وبالتالي، فإنّمدة تسعة أشهر لا تكفيها لاستكمال التحقيق في جسامة الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مختلفأنحاء ليبيا منذ العام 2016. ويجب أن تواصل البعثة عملها وأن تُعطى ما يكفي منالوقت لإعداد توصيات ملموسة وختامية إلى السلطات الليبية فيما يتعلّق بتحقيقالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وإعادة بسطسيادة القانون. وبالتالي فإنّ استباق أنّ ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصّيالحقائق ستُنهي أعمالها في مارس 2023 أمر مقيّد على نحوٍ خطير وسيؤثّر سلباً علىحالة حقوق الإنسان  في ليبيا.

ومن الجديربالذكر أنّ عمل التقصي الذي قامت به البعثة، ورغم العقبات العديدة التي واجهتها،بما في ذلك قيود ميزانية الأمم المتحدة والصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، قدأثبت أهميته في ترسيخ الوقائع المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسانوتجاوزات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في ليبيا منذ العام 2016، والتي ترقىفي بعض الحالات إلى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب. وحتى تاريخه، أصدرت البعثةالدولية المستقلة لتقصّي الحقائق ثلاثة تقارير هامة، عالية الجودة تبيّن خطورة وضعحقوق الإنسان في ليبيا. وتورد التقارير الانتهاكات العديدة والمقلقة بما فيهاالهجمات المباشرة على المدنيين أثناء سير الأعمال العدائية، ومنها أيضاً الاحتجازالتعسّفي، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي، والتعذيب،وانتهاكات الحريات الأساسية، والاعتداءات على القضاء، والاضطهاد والانتهاكات ضدّالصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والأقليات، والأشخاص  النازحين داخلياً وانتهاكات حقوق النساءوالأطفال.

كماوأضاءت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في تقاريرها أيضاً على غيابالتحقيقات الملائمة من قبل السلطات الليبية وأشارت إلى الحاجة إلى تحقيقات تقومبها آليات مستقلّة من أجل وضع حدّ لحلقة التجاوزات وإعادة بسط سيادة القانون.

وعليه، تدعو محامون من أجل العدالة في ليبياالسلطات الليبية، ومجلس حقوق الإنسان، والدول الأعضاء فيه، كما المجتمع الدوليأيضاً لتقديم الدعم الكامل والتعاون مع البعثة من دون تأخير، بما يتيح لها تنفيذأعمالها بفعالية على مدى التسعة أشهر المقبلة.

وغنيّعن القول إنّ البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لا تقوم بأعمالها في الفراغويجب أن تكون لأنشطتها ونتائجها آثار ملموسة على الشعب الليبي. كما تدعو محامون منأجل العدالة في ليبيا أيضاً المجتمع الدولي إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيةالسابقة للبعثة والمتمثلة في دعم آليات المساءلة الدولية والآليات القضائيةالوطنية المستقلة فيما يتعلق بالجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا؛وممارسة الولاية القضائية العالمية كتدبير يرمي إلى إخضاع مرتكبي الجرائم الدوليةفي ليبيا للمساءلة؛ وضمان اتساق كافة الاتفاقات المبرمة مع السلطات الليبية معمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما منها الاتفاقاتالخاصة بموضوع الهجرة.

[1]  أُنشئت البعثةالدولية المستقلة لتقصّي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبموجب القرار رقم 43/39 الصادر في 22 يونيو 2020، وأوكلت إليها مهمّة التحقيق في انتهاكات حقوقالإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المقترفة من قبل الأطراف جميعهم في كلّأنحاء ليبيا منذ بداية العام 2016، بما في ذلك أي أبعاد مبنية على النوع الاجتماعيلهذه الانتهاكات والتجاوزات، وحفظ الأدلة، بهدف تجنب أيّ تدهور إضافي في وضع حقوقالإنسان، وضمان المساءلة.

‍