تدين منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" وبشدة الاعتداء العنيف الذي استهدف مقرّ القنصلية الأميركية في بنغازي مساء الثلاثاء فأودى بحياة أربعة مسؤولين أميركيين وعشرة من عناصر الأمن الليبيين. يشكّل هذا الاعتداء انتهاكاً للقانون الوطني وللقانون الدولي، وتهديداً خطيراً لجهود إعادة سيادة حكم القانون في ليبيا، وهو يعقب سلسلة هجمات سابقة كانت قد استهدفت سفير المملكة المتحدة في ليبيا، دومينيك أسكويث، ومقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة. وبهذه المناسبة، تتقدم منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بخالص التعازي للعائلات المتضررة من هذه الحادثة المأساوية، وبالأخص كل من فقدوا أحباءهم نتيجة هذا العمل العنيف، الغير قانوني والغير مبرّر.
كما تطالب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" السلطات الليبية في مباشرة التحقيق في الاعتداء وإخضاع مرتكبيه للمحاسبة على الفور. وهي تطالب الحكومة الليبية بتأمين مزيد من الحماية للدبلوماسيين الأجانب في الأوقات المضطربة التي تشهدها البلاد، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب المادة 27 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وبحسب ما جاء على لسان مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي، فإن "هذا الاعتداء، كاعتداءات الأسابيع الفائتة التي طالت مواقع التراث الثقافي والأماكن المقدسة، يمثّل الحالة المتردية لسيادة القانون في ليبيا ويسلّط الضوء على الحصانة التي يحتمي بظلّها مرتكبو الانتهاكات الجسيمة والمتكرّرة للقانون الوطني والقانون الدولي. كما وأمام الحكومة الليبية واجب الالتزام بضمان المحافظة على سيادة القانون في ليبيا من خلال انتهاج سياسة المساءلة والمحاسبة والتأكد من أنّ ما من أحدٍ فوق القانون. وبالإضافة إلى الالتزامات الدولية بموجب الاتفاقيات الدبلوماسية التي لا بد للحكومة الليبية الامتثال لها والمتمثلة بتأمين الحماية للبعثات الدبلوماسية على أراضيها، يفترض بالحكومة الليبية أيضاً أن تثبت لليبيين وللعالم أجمع أن لا مكان في ليبيا الجديدة للحصانة والإفلات من العقاب."
يتضمّن هذا الاعتداء أيضاً إشارةً إلى الاهمية الملحة لنزع السلاح في ليبيا، ففي انتشار الأسلحة في أرجاء البلاد تهديد صارخ لأمنها واستقرارها. وهذا ما يجعل كل شخصٍ، ليبياً كان أم غير ليبي، عرضةً لهجمات قد تودي بحياته، إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة والجدية للحد من الأسلحة. فلانتشار الأسلحة في البلاد تداعيات خطيرة منها الاعتداءات الأخيرة التي طالت الأماكن الدينية ومواقع التراث الثقافي والمراكز الدبلوماسية. وعلى حدّ قول السعودي: "على الأغلب أن أي هجمات من قبيل الاعتداء على القنصلية الأميركية، ما كانت لتحدث لو تمّ الحدّ من انتشار الأسلحة، و وُضعت الميليشيات الليبية تحت السيطرة المركزية."
فحتى اليوم، لم تفلح الحكومة في إحكام سيطرتها على المليشيات التي تشكّلت خلال ثورة 17 فبراير. فعلى حدّ تعبير السعودي، " فالميليشيات تشكل قوة قائمة في حد ذاتها، وإلى حين نزع سلاحها وانخراط الثوّار في صفوف الشرطة والجيش، يبقى خطر هذه الاعتداءات حقيقياً ومحدقاً. لذلك، على الحكومة الليبية أن تضاعف ما تبذله من جهودٍ بهدف إحلال السلام وتحقيق الاستقرار من خلال إحكام سيطرتها الفاعلة والشرعية على الميليشيات."
وأخيراً، تذكّر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الهيئة التشريعية المنتخبة ورئيس الوزراء الجديد بواجب الالتزام بتطبيق حكم القانون، فتضيف السعودي: "باعتباره أحد أعضاء الحكومة السابقة، يتحلّى رئيس الوزراء أبو شاقور بالخبرة والمعرفة ويحظى بفرصة استكمال الجهود، لذلك فنحن نناشده بالتعويل على هذه المزايا فلا يكتفي بشجب هذه الأعمال بل يتخذ الخطوات اللازمة لضمان معالجة هذه الانتهاكات، بسرعة، وبانصاف وبشفافية، ويقوم بما يلزم لضمان عدم تكرارها."
